«فاينانشيال تايمز»: قانون «منع الطعون» يُسقط دعوى بطلان عقد منجم السكرى

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن القانون الجديد الذى أصدره الرئيس عدلى منصور لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ويمنع أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة، والمستثمرين، قد يؤدى إلى إسقاط الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان عقد حصول شركة «سنتامين» على حق إدارة منجم ذهب السكرى فى الصحراء الشرقية. وأشارت الصحيفة إلى أن صدور القانون الجديد الذى قدمته الحكومة المصرية من المتوقع أن ينهى النزاع القانونى بشأن تراخيص الشركة، التى ارتفعت أسهمها بمقدار 11%، وزادت قيمتها السوقية إلى 700 مليون جنيه إسترلينى، بعد قرار الرئيس عدلى منصور. وتابعت الصحيفة: إن الشركة تتوقع أن ترفض الدعاوى المرفوعة ضدها عند دخول القانون حيز التنفيذ، وأن المستشارين القانونيين للشركة أكدوا أن القانون ينطبق على كل الدعاوى القضائية المعلقة، وأنهم يدرسون الأمر الآن لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب. وذكرت الصحيفة أن المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، نجح فى الحصول على حكم بإلغاء ترخيص الشركة الذى منحه لها نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأن شركة «سنتامين» تحدت حكم المحكمة بدعم من هيئة الثروة المعدنية المصرية، وأشارت الصحيفة إلى أن الدعاوى المرفوعة ضد «سنتامين» تمثل تحديات قانونية وسط غضب شعبى ضد النظام الأسبق، وشكوك بشأن منح المسئولين الفاسدين أراضى الدولة وأصولها بأثمان بخسة للمستثمرين. يذكر أن شركة «سنتامين» تواجه دعاوى قضائية تطالب ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الذى وقع خلال عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً ببطلان عقد استغلال منجم السكرى.