متحدث البرلمان يشيد بسياسات المركزي لمواجهة كورونا: مطمئنة
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية البيان الذي أصدره البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزب، بشأن الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وقال حسب الله، في بيان عنه، أنّ تصريحات عامر بشأن تغطية واردات مصر لمدة 8 أشهر مطمئنة، إذ تتخطى بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وأضاف متحدث البرلمان أنّ تصريحات عامر تترجم ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدة مناسبات، إذ طمأن المصريين بتوافر متطلباتهم من السلع والمنتجات لعدة أشهر قادمة، ما طمأن جموع المصريين على قدرة الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأكد حسب الله أنّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبقت دول العالم في اتخاذ التدابير والاحتياطيات لمواجهة فيروس كورونا، وضربت المثل والقدوة في أهمية التضامن الدولي في مواجهة هذا الفيروس اللعين، الذي أحدث رعبا وفزعا كبيرين لدول وشعوب العالم.
ووجّه متحدث البرلمان، التحية والتقدير لمحافظ البنك المركزي طارق عامر والقيادات وجميع العاملين بهذه المؤسسة المصرية الوطنية، على تعاونهم الجاد مع الحكومة في كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي، التي حققت نجاحات غير مسبوقة وكانت سندا كبيرا في قدرة الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات المالية والاقتصادية، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والعقارية وغيرها.
وناشد حسب الله، المصريين بعدم التكالب على شراء السلع بصورة فيها مبالغة، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم، في ظل توافر جميع السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح كذلك أنّ البنك المركزي أكد التزامه بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، إذ استخدم في مارس الماضي نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وشدد على أنّ التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية، ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية، فضلا عن تأكيد البنك المركزي بأنّ هذا الاحتياطي النقدي ساهم في توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.