الإدارية العليا تُلزم بالترخيص لمواطن ببناء مزرعة مواشي بالدقهلية
الإدارية العليا تُلزم بالترخيص لمواطن ببناء مزرعة مواشي بالدقهلية
- مجلس الدولة
- المحكمة الادارية العليا
- مواطن بالبناء
- ارض زراعية
- مجلس الدولة
- المحكمة الادارية العليا
- مواطن بالبناء
- ارض زراعية
ألزمت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، وزارة الزراعة، بمنح تراخيص إقامة مزرعة مواشي على مساحة 472 متر مربع بمحافظة الدقهلية، لأحد المواطنين الذي يمتلك قطعة الأرض بالأراضي الزراعية المحظور البناء عليها، استناداً إلى قاعدة استثناء المشروعات الحيوانية من الحظر .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين حسن هند، خالد جابر ، د.هشام عزب ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن طلب الترخيص لإقامة مزرعة مواشى على الأرض موضوع النزاع استنادا إلى قاعدة استثناء المُشرع لمشروعات الإنتاج الحيواني من قاعدة حظر البناء على الأرض الزراعية، ورأت أن الامتناع عن استكمال إجراءات السير في منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشي على الأرض مخالف للقانون، ويجب إلغاؤه، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات السير فى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشي على مساحة 472 متر مربع محافظة الدقهلية.
وأكدت المحكمة، أن المشرع بمقتضى نص المادة 152 من قانون الزراعة أورد حكما عاما مفاده حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ولكن أورد عدة استثناءات على هذا الحظر ، من بينها الترخيص بإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأرض الزراعية، والتي تشمل تربية (عجول - أبقار - جاموس "تسمين - حلاب") ، ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول.
ورأت المحكمة، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية – والمتضمن إلغاء قراره السابق رقم 985 لسنة 2009 ، وقصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني والداجني على الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة و المستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للأراضي القديمة بالوادى والدلتا - جاء على خلاف حكم القانونو، ذلك لأنه عطل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في كل من قانون الزراعة وقانون البناء ، بشأن استثناء مشروعات الإنتاج الحيواني من الحظر الوارد على البناء على الأرض الزراعية ، و ترتب على ذلك حرمان العديد من المواطنين من حقهم في إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني ، بما يصمه بعدم المشروعية، ويكون لذلك مستوجب الاستبعاد عند التطبيق فيما نص عليه من قصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجني على الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا.
أقام الدعوى مواطن عام 2011 لإلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن إصدار ترخيص إقامة مزرعة مواشي، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمها المتقدم .
