رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك: "لسنا جهة تنفيذ"

قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، إنه لابد على الدولة أن تضبط الأسعار وتحددها حتى لا يستغل التجار الأزمات ويقومون برفعها دون رقيب عليهم في ذلك، بعدما انتفت عنهم تهمة مخالفة القانون ولوائح الأسعار وذلك لعدم وجود تسعيرة موحدة.

وأضافت أن هذه الفترة الحالية تسمى فترة ريبة وذلك لأن التجار استغلوا الأزمة التي سببها فيروس كورونا في محاولة تحقيق أرباح خيالية دون أن يخترقوا القانون، وأنه من ضمن الأسباب التي شجعت التجار على رفع الأسعار هم المواطنون أنفسهم وذلك لأنهم يعيشون الآن في حالة خوف من نقص السلع غير مبررة، ما يدفعهم إلى محاولة تأمين مصادر أغذيتهم الأساسية، الأمر الذي ينعكس بدوره على السوق فيزيد الطلب ويقل المعروض فيلجأ التجار إلى رفع الأسعار: "كل الناس بتنزل تشتري دلوقتي وتلم وتخزن بدون أي نوع من الإدراك، وعلى الجانب الآخر فيه تجار استغلت الأزمة دي وخوف الناس ورفعت الأسعار".

وأشارت عضو مجلس جهاز حماية المستهلك، أنه في تلك الأيام التي تسبق شهر رمضان من كل عام إعتاد المصريين على الشراء، ومن هنا ترتفع الأسعار، ولكن هذا العام الأمر اختلف كثيرا وذلك لوجود أزمة لابد من مواجهتها، فبعد أن كان الناس يتحركون ذهابا وايابا لأعمالهم، أصبحوا الآن محبوسين بالمنازل، ما أدى بدوره إلى زيادة الإقبال على السلع الغذائية: "الناس دلوقتي بقيت تاكل أكتر من الأول يعني مفيش وراهم غير الأكل".

وأكدت "الديب" أنها طالبت مرات عديدة بضرورة ضخ أطنان إضافية من منتجات النظافة والتعقيم حتى يشعر المواطن أنه لا يحتاج لتخزين السلع نظرا لتوافرها بشكل مستمر، مع ضرورة تحديد أسعارها حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك وكذلك الجمعية من عقاب كل من تسول له نفسه أن يتلاعب في الأسعار.

وتضيف نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك أن جهاز حماية المستهلك ليس له آليه يمكن من خلالها تحديد الأسعار حيث أن دوره يقتصر فقط على مراقبة بيع السلع المعلن عن أسعارها رسميا، وأنه لابد على الدولة في وقت الأزمات أن تقوم بتحديد الأسعار وبخاصة تلك التي يتكالب عليها المواطنين في الأزمة، وهذا من شأنه أن يسهل ضبط المخالفين من خلال الضبطية القضائية، وعن دور جمعية حماية المستهلك تقول أن دورها يقتصر فقط على الإشراف على الأسعار المعلنة وفي حالة وجود تلاعب بها يتم إبلاغ الجهات المعنية بالأمر "لسنا جهة تنفيذ"، وهذا لا يحدث سوي في السلع المعلن عن أسعارها بشكل رسمي وأما الخضروات والمنفظات فلا يمكن مراقبة التجار ولابد من توجيه المواطنين وحثهم على عدم الشراء في حالة المغالاة في الأسعار.

 وناشدت المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك حتى لا يكونوا عرضه لجشع التجار، وأنه لابد من الشراء بحسب الحاجه وليس بغرض التخزين وذلك لأن هذا الأمر سيؤدي بدوره إلى نقص السلع واستغلال التجار عدم وجود تسعيره بيع إجبارية في رفع الأسعار دون الخوف من العقاب القانوني، كما تطالب الدولة بضرورة إعلان تسعيرة إجبارية على المنظفات وكذلك بعض أنواع الخضروات التي يزيد الطلب عليها في تلك الآونة، إلى جانب ضرورة بث رسائل تطمن المواطنين أن هناك مخزون كافي من تلك السلع.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "نصوص القانون واضحة في حالات زيادة الأسعار عن عمد العقوبة يمكن أن تصل لغرامة ٥٠٠ مليون جنيه".

• حماية المستهلك
• كورونا
• تجار الخضار والفاكهة
• سلع غذائية
• تنظيف وتعقيم
• حماية المستهلك
• كورونا
• تجار الخضار والفاكهة
• سلع غذائية
• تنظيف وتعقيم