رئيس"حماية المستهلك": أي تاجر محتكر لسلعة يعرّض نفسه للحبس و2 مليون جنيه غرامة

08:19 م | الأحد 29 مارس 2020

قال اللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بمتابعة دورية للأسواق لرصد أى مخالفات فى الأسواق تتعلق باحتكار السلع أو بيعها بأكثر من سعرها الرسمى.

وشدّد «عبدالمعطى» لـ«الوطن» على أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانوناً.. وإلى نص الحوار:

اللواء راضى عبدالمعطى: سيارات الضبطية القضائية تغطى 15 محافظة.. وأناشد المواطنين الإبلاغ عن المُخالفين

ماذا عن إجراءات الجهاز فى ضبط الأسواق منذ تكليفات الحكومة بمتابعة الأوضاع، مع بداية إجراءات مواجهة فيروس كورونا؟

- منذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على ضبط أوضاع السوق، لضمان توافر السلع بأسعارها المناسبة، بالإضافة إلى تكليفات الحكومة بالتأكد من انتظام حركة البيع والشراء، وبعد الاجتماع مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فالجهاز بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، يعمل بشكل دورى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع.

حدّثنا عن نوعية المخالفات التى يتم ضبطها؟

- بخصوص المخالفات، هناك شقان، الأول أن الجهاز يُسير حملات ضبطية قضائية يومية، سواء على المحال التجارية والأسواق التى تقدم مواد غذائية، للتأكد من توافر وإتاحة السلع وتقديمها بسعرها الطبيعى، فضلاً عن حملات يومية على الصيدليات ومحال المطهرات والمنظفات للتأكد من إتاحة الكحول ومواد التنظيف، والثانى هو التعامل مع شكاوى المستهلكين الواردة على وسائل الجهاز لتلقى الشكاوى، سواء على الخط الساخن 19588، أو رقم واتس آب «خدمة المواطن رقيب» 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف، ويتم التحرك بعد التأكد من جدية الشكوى.

حملات يومية على المحال التجارية والأسواق للتأكد من توافر وإتاحة السلع وتقديمها بالسعر الطبيعى

وما المواد التى يستند إليها الجهاز فى معاقبته لأى تاجر مُخالف؟

- أقول للمخالفين إن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانوناً، مشدداً على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس، وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ما رسالتك إلى المواطن، الذى يتعامل يومياً فى الأسواق؟

- أناشد جموع المستهلكين ضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن من أداء دوره واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، بوضوح أقول «اللى يلاقى تاجر بيغلى سعر سلعة عن سعرها الطبيعى، أو يتعمّد إخفاء سلعة، ويتحجّج بأنها ناقصة فى السوق ليكون ذريعة لرفع سعرها» أرجو منكم الإبلاغ الفورى، لأن هذا السلوك إذا لم يُعاقب، قد يغرى -للأسف- آخرين بالوقوع فى الطريق الخطأ، والحكومة يومياً تؤكد أن السلع متوافرة وبكميات كبيرة جداً، وما يقال عن نقص المعروض شائعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية.

قبل أسابيع، كان الجهاز يعلن إطلاق الدفعة الثانية من سيارات الضبطية القضائية فى المحافظات، ماذا عن تفاصيل هذا المشروع؟

- سيارات جهاز حماية المستهلك لديها صلاحيات الضبطية القضائية وتنتشر فى الأسواق لضبط أى سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والسيارات الآن تغطى 15 محافظة، ومربوطة بمركز للشكاوى، عندما يتلقى هذا المركز أى شكوى من المواطنين يتم بثّها فوراً إلى سيارات الضبطية القضائية الموجودة فى المنطقة الخاصة بالشكوى، حيث يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى بصورة إيجابية، ويتم التعامل مع المواطن صاحب الشكوى والوصول إليه للتحقق من الشكوى، ونستهدف حلاً فورياً للشكوى، وحتى الآن هناك مردود إيجابى لسيارات الضبطية القضائية فى التعامل مع شكاوى المواطنين بنسبة عالية للغاية، ولقى ارتياحاً كبيراً من جانب المواطنين، وأكد وقوف أجهزة الدولة بجوار المواطن.