برلماني يطالب الشركات بتأجيل أقساط القروض الصغيرة أسوة بالبنوك

طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، بضرورة صدور قرار من هيئة الرقابة المالية بتأجيل أقساط قروض المشروعات متناهية الصغر التي تقدمها الجمعيات وشركات التمويل الخاصة لمدة 6 أشهر، أسوة بقرار البنك المركزي تأجيل سداد أقساط القروض البنكية.

وقال غلاب، إن هذا القرار سيستفيد منه شريحة تمثل نحو 3.5 مليون عميل من أصحاب القروض متناهية الصغر، وهم لاأكثر تأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من إجراءات الحظر الجزئي التي تؤثر اقتصاديا على قطاع عريض من هؤلاء المقترضين، مشددا على ضرورة المساواة في الأعباء والالتزامات بين جميع أصحاب القروض في ظل هذه الظروف الصعبة، فليس من المنطق أن يستفيد أصحاب القروض الصغيرة والمتوسطة بقرار التأجيل ولا يستفيد أصحاب القروض متناهية الصغر لأنها ليست من القطاع المصرفي.

ويصل حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 26.1 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على هذا النوع من التمويل، وهو ما يستدعي أن تتمتع بنفس التيسيرات التي يتمتع بها التمويل البنكي، خاصة أن الفئة المستفيدة من التمويل متناهي الصغر تمثل شريحة عريضة من المستفيدين مثل مشروعات البقالة والأكشاك وغيرها من المشروعات متناهية الصغر.

ودعا النائب لتنسيق الجهود بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، للعمل على تأجيل سداد مستحقات البنوك لدى شركات التمويل، حتى يتسنى للشركات تأجيل مستحقات العملاء دون غرامات وفوائد تأخير، لافتا إلى ضرورة التكاتف للخروج من الأزمة الراهنة، حتى تنتهي بأقل الخسائر الاقتصادية على الجميع.

• عمرو غلاب
• تأجيل أقساط القروض
• شركات التمويل
• مبادرة البنك المركزي
• فيروس كورونا
• تداعيات كورونا
• عمرو غلاب
• تأجيل أقساط القروض
• شركات التمويل
• مبادرة البنك المركزي
• فيروس كورونا
• تداعيات كورونا