الحكومة بدأت تطبيق دعم أصحاب المعاشات.. وخبراء: نجاح للإصلاح الاقتصادي

03:50 م | الثلاثاء 24 مارس 2020

بالتزامن مع قرارات الدولة المصرية الاحترازية الوقائية المتصاعدة لمكافحة فيروس كورونا، تحرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات العاملين بالدولة، بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم، وتخفيف تداعيات الأزمة الراهنة على المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بدعم أصحاب المعاشات، وتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمس التي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتُقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية.

وتطبيقا لقرارات دعم أصحاب المعاشات، أعلنت وزارة المالية أمس، أنه سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتباراً من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2006.

ووبحسب وزارة المالية، تتحمل الخزانة العامة للدولة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، التي ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه في العام المالي 2020- 2021.

ويقول حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، لـ"الوطن"، إن بدء الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم أصحاب المعاشات، هدفها رفع العبء والمعاناة عنهم في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورورنا، والذي تكافحه الدول بإجراءات احترازية ووقائية صعبة.

ويرى الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دعم الدولة لأصحاب المعاشات والعاملين، يعكس مدى نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي، والذي أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، ما يعني زيادة إيرادات الدولة عن مصروفاتها في إطار تنمية موارد الدولة من إيرادات قناة السويس، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار في أذون الخزانة الذي ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45 مليار دولار.

ويقول "أبوزيد"، لـ"الوطن"، إن ذلك أتاح القدرة للدولة المصرية في زيادة الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، بجانب إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، وبما يسهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلاً.

وفي إطار دعم العاملين بالدولة، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة في موازنة 2020- 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لجميع العاملين في الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه.

ويعتبر "أبوزيد"، أن اهتمام الحكومة بالمعاشات وزيادتها بنسبة 14%، جاءت من حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء على المواطنيين حتى يكون لديهم القدرة على تلبية احتياجاتهم في مواجهة زيادة الأسعار في الظروف الراهنة التي نمر بها.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات في مصر حوالي 9 ملايين، من بينهم 2 مليون مستفيدا من قرار ضم العلاوات الخمس.

وأعلن وزير المالية أنه بنهاية هذا الشهر سيتم سداد 120 مليار جنيه، لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ 160 مليار جنيه، وتعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5.9%، بدلاً عن 5.7% لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.