أقرها السيسي.. حكاية 14 عاما تاهت فيها علاوات أصحاب المعاشات

08:45 م | الأحد 22 مارس 2020

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة في إطار حرص الدولة على مصلحة المواطن في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

يرصد "الوطن" التسلسل الزمني لأزمة العلاوات الخمسة بداية من 2006 وحتى إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لها اليوم:

في عام 2006:

بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.

في 21 فبراير 2019:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".

24 مارس 2019:

استشكلت وزيرة التضامن على حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بأحقية أصحاب المعاشات بإضافة 80% من آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لوقف تنفيذ الحكم.

28 أغسطس 2019:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80%، وليس إلى معاش الأجر المتغير.

في اليوم ذاته أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير، وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.

9 فبراير 2020:

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في اجتماعها، بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن.

وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.