"الصحة العالمية": 1010 حالات وفاة بكورونا في 7 دول من إقليم المتوسط
"الصحة العالمية": 1010 حالات وفاة بكورونا في 7 دول من إقليم المتوسط
قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الأسابيع الماضية شهدت الكثير من التطورات من حيث انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" وصل إلى 167.515 حالة في 150 بلدا على مستوى العالم، منها 6606 حالة وفاة ناجمة عن هذا المرض، نصيب إقليم الشرق المتوسط منها 18 ألفا و9 حالات إصابة في 18 بلدا، منها 1010 حالات وفاة جرى الإبلاغ عنها في 7 بلدان.
وأضاف المنظري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، للاطلاع على آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، أننا نشهد تزايد حالات الانتقال المحلي للمرض، وهذا أمرٌ يدعونا للقلق، ويتطلب منا التعجيل أكثر ببذل وتوحيد الجهود.
وأوضح أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ذهب فريق من خبراء المنظمة، وخبراء آخرين في مجال الصحة العامة، في بعثات مشتركة إلى العديد من البلدان في الإقليم حيث جرى الإبلاغ عن حالات إصابة، موضحا أن من المقرر أن تذهب بعثات مشتركة أخرى إلى البلدان، كما طلبت بلدان أخرى الحصول على دعم إضافي من المنظمة.
وأكد أن أهداف تلك البعثات المشتركة في تحديد ديناميكيات انتقال المرض والفئات السكانية المُعرضة للخطر، وتوفير إرشادات بشأن تعزيز الاستجابة للفاشية وتوسيع نطاق هذه الاستجابة، بما في ذلك تحديد تدابير المكافحة ذات الأولوية، وتوفير إرشادات بشأن تعزيز التأهب في المناطق التي لم تتأثر بعد بالجائحة، مؤكدا عودة مجموعة من الزملاء من إيران والبحرين والكويت والعراق ممن عقدوا اجتماعات وزيارات ميدانية شاملة، لتحديد مجالات العمل المطلوب تعزيزها، لضمان تحديد المرضى واختبارهم وعزلهم وعلاجهم على نحوٍ عاجل وآمن، وتتبُّع مُخالِطيهم، وحماية الفئات السكانية المعرضة للخطر.
وعن جهود دول الإقليم لمواجهة جائحة كورونا المستجد، أوضح المنظري، أنه يوجد تفاوتا في النُهُوج على مستوى الإقليم مرددا: "بينما نلاحظ تقدما هائلا في العديد من البلدان، لا تطبق جميع البلدان بعد نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره، وهذا أمرٌ ضروري للتأهب والاستجابة بفاعلية".
وتابع بأننا نحتاج من الحكومات على أعلى مستوياتها، وليس فقط وزارات الصحة، الالتزام كاملا بمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه من أهم الرسائل التي يريد نقلها اليوم.
وأشار إلى أن البلدان التي أشركت جميع الوزارات والقطاعات بفاعلية، بما يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، أحرزت تقدماً كبيرا، وهي أيضاً البلدان التي توفر المعلومات لشعوبها في الوقت المناسب على نحو يتسم بالدقة والشفافية، عن الحالة الراهنة للفاشية، وإجراءات التأهب الجاري اتخاذها، والتدابير الواجب على الأفراد اتباعها لحماية أنفسهم وأسرهم، إضافة إلى أهمية المباعدة الاجتماعية.
وأوضح المنظري أن هناك تحديات أمام الدول منها النقص العالمي في الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية للعاملين الصحيين تحديا أمام قدرتنا على توفير الكميات المطلوبة من الإمدادات للبلدان التي تحتاج إليها، لافتا إلى أن مركز الإمدادات اللوجستية في دبي، التابع للمنظمة، والموجود في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، دورا محوريا في ضمان حصول البلدان في جميع أنحاء العالم على الإمدادات اللازمة للتأهب لحالات الإصابة المحتملة بمرض كوفيد-19 والاستجابة لها.
وقال إنه جرى تزويد جميع بلدان الإقليم بكواشف مختبرية، ومعدات الوقاية الشخصية، وأثواب الجراحة، وغيرها من الإمدادات، إضافة إلى ذلك، يعمل مركز الإمدادات اللوجستية على ضمان توصيل إمدادات مماثلة للبلدان الأخرى في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة حول العالم.
ونوه المنظري بتأكيد أهمية تبادل المعلومات مع المنظمة، بشأن حالات الإصابة المُشتبه فيها والمحتملة والمؤكدة مختبرياً المحددة، عبر قنوات اللوائح الصحية الدولية، مشيرا إلى أننا لن نتمكن من مكافحة هذا المرض إذا لم تتوفر لدينا المعلومات الكافية لفهم ديناميكيته في الإقليم، وأنه لا يزال أمامنا الكثير لمعرفته عن هذا الفيروس الجديد، لذا يجب علينا تتبُّع انتشاره عن كثب، وسرعة تطبيق تدابير الصحة العامة المعتمدة التي تساعد في احتواء هذا المرض، وستعم الإفادة علينا جميعاً عندما تتوفر لنا معلومات واضحة عن تطوُّر هذه الجائحة في بلدان أخرى؛ لذا، تقع علينا جميعاً مسؤولية الإبلاغ في الوقت المناسب.
وأكد المنظري أنه على الفرق بين قلة الإبلاغ عن حالات الإصابة المؤكدة، والنقص في تقدير عدد هذه الحالات، إذ تداولت وسائل الإعلام الكثير من الأنباء عن عدم كشف بعض البلدان عن الأرقام الحقيقية للحالات المُبلَّغ عنها، وكما تعرفون أن طبيعة هذا الفيروس تؤثر بشكل مختلف على الناس، إذ يعاني معظم الناس من أعراض خفيفة ولا يلتمسون الرعاية الطبية، بينما يعاني آخرون من أعراض أكثر وخامة ويلتمسون الرعاية الطبية. نتيجة لذلك، تُسجِّل أنظمة الترصد الحالات الوخيمة فقط في معظم الأحيان، موضحا أن من المحتمل وجود العديد من حالات الإصابة الخفيفة التي لم يجر تحديدها في جميع البلدان حول العالم. لذا يمكننا القول إن هناك نقص في تقدير عدد الحالات، وهذا أمرٌ يحدث في كل البلدان تقريبا، حتى في البلدان التي لديها نُظُم صحية متقدمة.
وأكد المنظري قيام العديد من البلدان في الإقليم بوضع تقييمات خاصة بها للمخاطر، وبناءً عليها اتخذت تدابير تتعلق بإغلاق المدارس وإلغاء التجمعات الحاشدة، ويجب على السلطات الوطنية اتخاذ قرارات مُسندة بالبيّنات في هذه الأمور، ويتمثَّل دور المنظمة في تقديم توصيات الصحة العامة للحكومات عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
