"التنمية المحلية": التلاعب في الأسعار لا يخضع لـ العرض والطلب
"التنمية المحلية": التلاعب في الأسعار لا يخضع لـ العرض والطلب
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مسؤولي الوزارة يعملون في غرفة عمليات الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزير عقد اجتماعات معهم: "منذ الصباح جرى التشديد على التصدي بكل الحزم في محاولة التلاعب في أسعار السلع الأساسية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن وزير التنمية المحلية اجتمع مع المحافظين وشدد على أهمية الرقابة على أماكن تخزين السلع الأساسية والمنظفات والمطهرات لمنع التلاعب بأسعارها.
وتابع: "منذ صباح اليوم، جرى فرض حملات مكثفة على الأسواق تتضمن مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة الخاصة بالمحليات وكلهم معهم الضبطية القضائية، ويصلنا من كل محافظة ما جرى ضبطه، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الكمامات والسلع والمنظفات وغيرها من الأدوات التي يجري استخدامها حاليًا في محافظة أسيوط".
وأشار إلى أن الحملات تتصدى للمغالاة في الأسعار: "المتلاعبون في الأسعار سيتعرضون لعقوبات شديدة طبقًا للقانون، حيث إن التلاعب في الأسعار لا يخضع لقانون العرض والطلب، فهناك آليات السوق وضبط الأسعار وقانون حماية المستهلك، وكلها تعطي الصلاحية للأجهزة الرقابية بتكثيف جهودها على كل منافذ البيع".
