التنمية المحلية: "حياة كريمة" تستهدف مليوني مصري لتحسين معيشتهم بـ2020

10:50 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تقوم على التضافر والتكامل والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبني الحكومة برنامج شامل يكثف الاستثمارات والتدخلات لصالح الفئات والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنّ نجاح المبادرة مرهون باستمرار التنسيق بين الأطراف كافة، وصولا لتحقيق الأهداف المتفق عليها ونهو تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات مواطني القرى المستهدفة، وإحداث تحسن مستدام في مستوى معيشتهم، من خلال تطوير القرى وتوفير خدمات البنية الأساسية الجيدة، ورفع كفاءة المنازل وتعزيز الإتاحة والجودة في الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته وزارة التنمية المحلية، للفريق التنسيقي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذها في 143 قرية بـ11 محافظة في المرحلة الأولى، بمشاركة ممثلين لوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة الأبنية التعليمية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن ممثلي فريق أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وفريق الوحدة المركزية الذي تم تشكيلها بالوزارة والخاص بمتابعة تنفيذ المبادرة.

وشدد شعراوي على أنّ الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية تعمل كفريق واحد لتنفيذ المبادرة، وأضاف: "إيدينا في إيد بعض لخدمة المواطن وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات والتغلب على أى تحديات أو معوقات ونجاح المبادرة الرئاسية مسؤوليتنا جميعا للحصول على رضا المواطنين فى القرى المستهدفة.

وعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، فلسفة تشكيل وعمل الفريق التنسيقي التي ترتكز على دمج الوزارات والهيئات الفاعلة في إدارة ومتابعة البرنامج، وتشكيل آلية مرنة تضمن المتابعة اليومية للمشروعات والتدخلات وتحقق التكامل المطلوب فيما بينها وصولا لتحقيق الغاية الرئيسية للمبادرة.

وأكد شعراوي أنّ الوحدة المركزية للمبادرة التي تم تشكيلها بوزارة التنمية المحلية بمجرد تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على التنفيذ حريصة على التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أنّ خطوة تشكيل الفريق التنسيقي جاءت لضمان استدامة التعاون القائم بالفعل، خاصة في الوقت الذي تستعد فيه أجهزة الدولة لنهو خطة المرحلة الثانية التي ستنفذ خلال العام المالي 2020/2021.

ووجّه وزير التنمية المحلية، أعضاء الفريق التنسيقي بالاهتمام بمشاركة المعلومات المتعلقة بالمبادرة مشروعاتها وقوائم الفئات والأسر والمنازل المستفيدة أو المخطط استفادتها مع الأطراف والوزارات المعنية لتعزيز التكامل، وضمان اتساق الجهود وتعظيم الأثر التنموي للمبادرة الرئاسية الطموحة.

وقدم شعراوي الشكر للوزارات والهيئات المشاركة في المبادرة، على الجهود التي تم بذلها خلال الشهور الماضية والتي أدت إلى دخول المشروعات حيز التنفيذ على أرض الواقع، والالتزام بجداول زمنية طموحة لنهوها، إذ يتم تسليم عدد من مشروعات المرحلة الأولى بحلول 30 يونيو 2020، بينما سيتم إنهاء المشروعات بنسبة 100% قبل نهاية العام الحالي، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ عام 2020 سيشهد تحسنا في مستوى معيشة نحو مليوني يمثلون مواطني القرى المستهدفة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متابع لتطورات وتفاصيل المبادرة على أرض المحافظات أولا بأول، لافتا إلى أنّ المبادرة تسعى لإحداث تغيير كبير في حياة المواطنين البسطاء في القرى المستهدفة، وإحداث تغيير شامل في شكل القرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور المحافظين في متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية جهود وزارة القوى العاملة في إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقري ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان، لتطوير منظومة التدريب المهني وتحسين مخرجاتها وربطها بسوق العمل في قري المبادرة.

وخلال الاجتماع، اتفق أعضاء الفريق التنسيقي من ممثلي الوزارات والهيئات على عقد اجتماع نصف شهري لمتابعة وتحديث الموقف التنفيذي، استنادا لمؤشرات تنموية محددة تعكس تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة، وتنطلق من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن التواصل اليومي بين أعضاء الفريق لتنسيق الجهود والتدخلات الجارية وتذليل أي عقبات تظهر خلال التتفيذ، كما تم الاتفاق على وضع خطة تنموية متكاملة ومنسقة للمرحلة الثانية تلتزم بتنفيذها الوزارات والهيئات المعنية.