6 مشروعات قوانين أمام البرلمان اليوم.. واستكمال مناقشات "البناء الموحد" لمحاصرة "العشوائيات"

07:47 م | السبت 07 مارس 2020

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة، التى تبدأ اليوم، 6 مشروعات قوانين، تتعلق بتعديلات «غسل الأموال، تنظيم إعلانات الطرق، أوضاع نواب المحافظين، تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، حماية الآثار»، إضافة لاستكمال قانون «البناء الموحد» الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وكان المجلس قد انتهى خلال الجلسات الماضية من مناقشة 17 مادة منه، ويستهدف إجراء تعديلات تساعد فى حل أزمة البناء خارج الحيز العمرانى، والقضاء على العشوائيات، وعدم منح اختصاصات تراخيص للإدارات الهندسية فى وحدات الإدارة المحلية، بعد فشلها فى إدارة الأمر طوال السنوات الماضية.

ووافق المجلس على عدد من مواد القانون، منها النص على «إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، كما يحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية».

ويستهدف التعديل عدم تحميل المواطن أى رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات، ويكون استخراجها من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية، وإزالتها حفاظاً على الرقعة.

وكان عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أعلن خلال جلسات البرلمان الماضية، أن مشروع قانون البناء الموحد، لو تم تطبيقه بشكل صحيح فسيحل أزمة الإسكان والعشوائيات فى مصر.

ويناقش البرلمان، فى جلستى اليوم والغد، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، والتى تساعد على تعقب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو نوعها، وكذلك الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية، يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً واستخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

وشملت التعديلات تشديد العقوبات إلى السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها، أو فى حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.

وتتضمن أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ويضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد.

حظر عمل المبعوثين للخارج إلا فى إطار "التدريب أو الدراسة"

ونص مشروع القانون على استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى مهمتها تقصى الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين ولا يجوز لأى جهة خاضعة لأحكام القانون الترخيص فى إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة. كما حدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك.

وحظر مشروع القانون، على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة أو العملية الموفد لأجلها. فيما أجاز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملاً بأجر فى أى حال ما إذا كان العمل جزءاً من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناءً على طلب جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.

ونص القانون على «التزام الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة تحسب عن كل مدة قضاها فى البعثة أو الإجازة وبحد أقصى 3 سنوات إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاماً أخرى»، وعاقب على عدم الالتزام بعقوبة تتضمن غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن الذى يمتنع بدون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى أنفقت على المبعوث أو الموفد.

وتناقش الجلسات العامة على مدى يومين، مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بـ«نواب المحافظين»، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية. ويهدف إلى ضمان الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة إليها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ، وهو ما يلزم أى جهة بذلك، ويؤكد حظر جمعه بين منصبه وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.