تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية في السودان
تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية في السودان
أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية، وذلك في ختام اجتماع طارئ عقد، مساء أمس، لمجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة.
وقال حمدوك، في بيان تلاه في القصر الجمهوري، في حضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، إن "الاجتماع عقد استجابة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل الشعب السوداني الصامد الذي يستحق حياة أفضل".
وأضاف حمدوك، أن الاجتماع استمع إلى عرض من مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الراهن، وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية، وانخرط في نقاش تفصيلي حول مسببات الأزمة وجذورها، واستعرض حلولا عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل.
"حمدوك": المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في نهاية مارس الجاري سيضع حلول للنهوض بالاقتصاد
وأشار رئيس الوزراء السوداني، إلى أنه، في ختام الاجتماع، تم إصدار قرار بتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الاستراتيجة من قمح ووقود ودواء، ومراجعة سياسات الصادرات والواردات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محاصيل الموسم الزراعي الحالي، والتحضير للموسم المقبل.
وأوضح حمدوك، أن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري، سيضع الحلول المتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالاقتصاد، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وفقا لطلب وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، حول قضية شركة "الفاخر" التي قالت أوساط إعلامية وغير رسمية في السودان إنها تحتكر تجارة الذهب وهو ما تنفيه وزارة المالية، للتحقيق وإعلان المعلومات للرأي العام.
وتابع المسؤول السوداني قائلا: إن الاجتماع أولى اهتماما خاصا للتحضير لحملة شعبية للسودانيين والسودانيات، في الداخل والخارج، تُشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة والانتماء الوطني، سيجري إطلاقها في الأيام القادمة.
وأضاف حمدوك، أن "الاجتماع أكد أن العوائق التي يضعها عناصر النظام البائد، لن تفت من عضدنا، وسيتمكن الشعب السوداني وسلطته الانتقالية من استكمال كافة مهام الثورة وتحقيق أهدافها في السلام والحرية والعدالة".
