"الزراعة": 10 تحديات تواجه "مزارع التسمين" و"زيادة السكان والأمراض الوبائية والاستيراد".. الأبرز

09:00 م | الثلاثاء 03 مارس 2020

أعلنت وزارة الزراعة خطواتها لتطوير قطاع «الثروة الحيوانية والداجنة» للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايته وتحسينه، وتقديم كل ما يلزم للمربين لمساعدتهم فى الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

وأضافت الوزارة، فى تقريرها مؤخراً، أنه «رغم ما تواجهه الثروة الحيوانية والداجنة من تحديات إلا أنها حققت نجاحات خلال الفترة الماضية، من بينها تحقيق الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من الدواجن، و50% من الإنتاج الحيوانى».

تقرير: فى طريقنا للاكتفاء الذاتى من "الدواجن" و50% لـ"الإنتاج الحيوانى" ودعم صغار المربين لزيادة إنتاجهم من الأولويات

وأشار التقرير إلى أن مزارع التسمين الحيوانى تواجه 10 تحديات منها، ارتفاع معدل الزيادة السكانية، إضافة إلى قلة الموارد الطبيعية المتمثلة فى المياه والأراضى القابلة للزراعة، وأيضاً سياسة الاستيراد، كما تمثل الأمراض الوبائية التى تواجه الثروة الحيوانية تحدياً كبيراً، حيث تسبب خسائر اقتصادية كبيرة، موضحاً الحرص على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر فى تنمية الثروة الحيوانية. ولفت التقرير إلى أنه «منذ عام 2017 تم اتخاذ عدد من القرارات، أهمها إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعى، بهدف دعم المربين، والمساهمة فى النهوض بالثروة الحيوانية، لتقليص الفجوة فى البروتين الحيوانى، فضلاً عن خفّض أسعار اللحوم، وكذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم، حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، وشباب الخريجين مع استمرار الحملات والقوافل البيطرية التى تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، حيث إنها تصب فى مصلحة المربى أولاً للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أى أمراض، وتكبده خسائر كبيرة، وأن كافة اللقاحات التى توفرها الدولة للمربين آمنة تماماً، وتمت معايرتها فى المعامل المرجعية المختصة».

ونوه بحصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية لـ«التسجيل والترقيم» لإنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة، لافتاً إلى أن خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية تعتمد على 3 محاور، أولها: رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسى بالقطاع الريفى لصغار المزارعين، وذلك بنشر التلقيح الاصطناعى من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض)، وتشجيع المربين على إحلال السلالات المستوردة عالية الإنتاجية محل السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية. وأوضح أن «المحور الثانى» يتمثل فى رفع طاقات المزارع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى والأفقى باستيراد العجلات عالية الإنتاجية (العشار وتحت العشار)، والاستمرار فى مشروع ملء الفراغات، واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وذلك بتشجيع المربين على تربية عجلات عشار وتحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية، لاستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزى، أما «الثالث» فهو تعظيم قدرات المزارع النظامية باستيراد عجلات عشار وتحت العشار سنوياً على مدار 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى 7 تحديات تواجه النهوض بـ«الثروة الداجنة»، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضرائب العقارية، وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للمزارع، والأعلاف، وتكاليف النقل، فضلاً عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، الذين يساهمون فى رفع الأسعار، إضافة إلى «المزارع العشوائية» فى الريف والقرى، التى لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوى، ويبلغ إجمالى الاستثمارات فى قطاع «صناعة الدواجن» أكثر من 25 مليار جنيه.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن «الدولة تشجع الاستثمار وإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، وتحقيق فائض بهدف التصدير»، مشيراً إلى أنه «تم استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للعديد من المشاريع الداجنة بالظهير الصحراوى للمحافظات، وكذلك تنفيذ معاينات الأراضى المتاحة والمناسبة لإقامتها، وتم عرضها على مجلس الوزراء لتخصيص الأراضى والبدء فى تنفيذ المشروعات». وأضاف «الصياد» أنه «تم إعداد الخريطة الاستثمارية للإنتاج الداجنى، وتشمل مزارع التسمين والمجازر فى مناطق الظهير الصحراوى بالمحافظات، والأماكن الأكثر بعداً عن الكتلة السكانية، وتسهيل جميع الإجراءات أمام من تقدموا للاستثمار فى صناعة الدواجن بإنشاء منظومة الشباك الواحد، إضافة إلى تسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة، وبدء تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر، وإنشاء قاعدة بيانات للمزارع وربطها بخريطة إلكترونية للمحافظات تساعد فى اتخاذ القرارات المهمة».