رئيس "الخدمات البيطرية": نعمل كحائط صد لحماية الثروة الحيوانية

07:41 م | الخميس 06 فبراير 2020

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية، أنه تم إحكام السيطرة على «الأمراض الوبائية» فى مصر، مشيراً إلى أن «العام الماضى لم نسجل بؤراً للأمراض إلا فى مناطق محدودة للغاية، وتلقينا إشادات دولية بذلك، حيث سجلت منظمات عالمية خلو مصر من الأمراض الوبائية لأول مرة»، لافتاً إلى أن قدرات العاملين فى تطور مستمر من خلال تنظيم العديد من ورش العمل.

وأضاف «عبدالحكيم»، فى حواره لـ«الوطن»، أن «الهجوم على الهيئة غير مبرر ومعروف للجميع ومتكرر»، مؤكداً أن «العاملين لا يلتفتون إلا إلى النقد البناء الذى يحقق أهداف التنمية»، مشيراً إلى أنه يتم تفتيش أماكن تداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لمحاصرة الأدوية «المغشوشة»، ومنع بيعها، موضحاً أنه تم إغلاق 944 مركزاً مخالفاً.

وإلى نص الحوار:

نمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض.. والهيئة جهة رسمية مهمتها الحفاظ على صحة الحيوان والإنسان معاً.. وقدرات العاملين فى تطور مستمر

بداية.. كيف واجهت الهيئة الأمراض الوبائية التى تسببت فى نفوق الآلاف من رؤوس الماشية منذ عامين؟

- تحركت الهيئة بشكل مكثف خلال العامين الماضيين، وتمت السيطرة على الأمراض الوبائية بـ3 حملات قومية لمحاصرة «الحمى القلاعية»، وتحصين 9.2 مليون رأس ماشية، والنتيجة عدم ظهور البؤر المرضية خلال 2019 مقارنة بالأعوام السابقة، وكذا مرض «اللسان الأزرق»، والإعلان عن خلو البلاد منه على الموقع الرسمى للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، وأيضاً على «العترة الجديدة» الخاصة بمرض «الحمى القلاعية» SAT2 (سات 2 ليبيا) فور اكتشافها، و«الجلد العقدى» انخفض عدد البؤر المرضية، كما تم التحكم والسيطرة على مرض «طاعون المجترت الصغيرة»، بتحصين 847442 رأس ماشية.

ولكن هناك اتهامات للهيئة أنها أصبحت ضعيفة فى مواجهة الأمراض المتوطنة؟

- تعتبر الهيئة خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض الوبائية، كما أنها جهة رسمية منوط بها الحفاظ على صحة الحيوان والإنسان، وبالتالى فإنها تلتزم بتطبيق العديد من الإجراءات للتحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية، ومن أبرز هذه الإجراءات، التحصين، وهو أداة رئيسية للسيطرة والقضاء على الأمراض الوبائية، وكذلك اللقاحات المستخدمة محلية الصنع، يتم إنتاجها من قبل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، كما تلاحظ انخفاض واضح فى الآونة الأخيرة لعدد البلاغات.

هناك اتهام متكرر بعدم وجود رقابة على الأدوية البيطرية وأنها «مغشوشة»؟

- تقوم الهيئة متمثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالاشتراك مع إدارات الخدمات بمديريات الطب البيطرى بجميع المحافظات بالتفتيش على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية، وكذا استعمال الأدوية واللقاحات البيطرية داخل العيادات البيطرية للوقوف على وجود ترخيص من الهيئة من عدمه ومدى صلاحية المستحضرات البيطرية فى هذه الأماكن، كما تقوم الإدارة المختصة بالتفتيش الدورى على أماكن تداول الأدوية واللقاحات البيطرية، وذلك لضبط المستحضرات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر (غير المسجلة بمصر) أو اللقاحات غير المحفوظة بالطرق السليمة لضمان وصولها إلى المربين بصورة سليمة.

وما نتيجة ذلك فعلياً؟

- نضع رقابة مشددة على الأدوية المغشوشة، وتم خلال العام الماضى فقط إصدار قرارات إغلاق (944) مركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية، وتم عمل تحليل واتضح أنها أدوية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، ولم نجد لقاحات مغشوشة، وكذلك عيادات بيطرية مخالفة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تم إصدار 600 ترخيص مركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية، واستعمال أدوية ولقاحات داخل عيادات بيطرية، وتسعير 500 مستحضر بيطرى.

كيف واجهتم تردى أحوال الوحدات البيطرية فى القرى والنجوع؟

- يظهر اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية والمربى بإنشاء الوحدات البيطرية، حتى وصل تعدادها الآن إلى 1769 وحدة، حيث إن 85% من الثروة الحيوانية مملوكة للأفراد، لذا تأمل فى إنشاء وحدات بيطرية جديدة لتغطية جميع قرى الجمهورية، البالغ عددها 4 آلاف قرية، والعام الماضى تم تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة وإحلال وتجديد 39 وحدة على مستوى الجمهورية، كما أمدت الهيئة تلك الوحدات بالمعدات والأجهزة التشخيصية من ميكروسكوبات، وجهازى كشف المعادن والسونار، والأدوات العلاجية كالجراحية، ومواتير الرش، ومسدسات تجريع، والأدوية لحسن سير العمل وتحديثه.

وما استراتيجية الدولة فى تلك الوحدات؟

- الأهداف الرئيسية لإنشاء الوحدات البيطرية تتمثل فى تقديم الخدمة الصحية بأسعار زهيدة، من كشف وعلاج، ما يحفز الفلاح والمربين لاقتناء الحيوانات لغرض الاستثمار، وتقديم الرعاية الصحية من كشف وتشخيص وعلاج الحيوانات المريضة ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية بلجان التجريع والرش السيادى المجانى للحفاظ على الثروة الحيوانية، وعلاج الأمراض التناسلية، التى تؤدى إلى تأخر الحمل وتفويت مواسم إنتاج على المربى وتحسين السلالة المصرية، لإنتاج نوعيات عالية الإنتاج من اللحم أو اللبن باستخدام برنامج التلقيح الاصطناعى، ما يؤدى إلى تنمية الثروة الحيوانية أفقياً ورأسياً.

كيف تغيرت نظرة صانع القرار إلى هيئة الخدمات البيطرية والقائمين على الثروة الحيوانية؟

- نتلقى كل الدعم من الحكومة للنهوض بالثروة الحيوانية، حيث تضاعف الاعتماد المادى للتطوير للضعف، وهو ما انعكس على المربى، كما تم تخصيص أراض على البحر الأحمر لإنشاء محجر، وتخصيص أراض فى مناطق غرب مطروح لعمل محاجر بيطرية، وتم تطوير محجرين فى الإسكندرية، كما تمت زيادة حملات التحصين بمقابل رمزى.

كم بلغ عدد مزارع الدواجن التى تطبق معايير الأمان الحيوى؟

- من خلال الرقابة المشددة، تم منع أى مزرعة من بيع منتجها إلا بعد فحصها للتأكد من خلوها من إنفلونزا الطيور، ومن تخالف معرضة للغلق وحبس صاحبها، وكان فى السابق يوجد 3 آلاف مزرعة، والآن أصبحت فى وقت قصير 4 آلاف، كما تم استصدار 472 شهادة أمن حيوى، و216 ترخيصاً مؤقتاً عقب معاينة المزارع، والمفرخات ومصانع الأعلاف، كما تم اعتماد 14 مزرعة كمنشآت معزولة طبقاً لمعايير منظمة «OIE».

وكيف واجهتم فى الهيئة «إنفلونزا الطيور»؟

- هذا العام لم يحدث أى نفوق فى مزارع الطيور، حيث تم التحكم والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور بتحصين 9.6 مليون طائر بالحضانات، و2.7 مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة فى دائرة نصف قطرها 9 كم، و7.4 مليون طائر للتربية المنزلية فى حال عدم وجود بؤر.

وكيف تنمى قدرات الأطباء البيطريين العاملين فيها؟

- ننظم العديد من الدورات التدريبية، وعلى سبيل المثال فى العام الماضى فقط، تم تنفيذ 10 دورات تدريبية لتدريب أطباء الوقاية بمديريات الطب البيطرى المختلفة على إجراءات الوقاية لكل من أمراض الجمال، والخيول، وعابرة الحدود، التى تنتقل بالحشرات، كما تم إعداد برنامج تدريبى لـ15 دورة تشمل أمراض الأسماك، والجمال، والخيول، التى تنتقل بالحشرات أيضاً، والعديد من الدورات فى كافة التخصصات.