أبوالقمصان تنتقد قانون محكمة الأسرة: أبو حنيفة مرجعية حياة المرأة

12:46 م | السبت 29 فبراير 2020

انتقدت المحامية الحقوقية نهاد أبوالقمصان قانون محكمة الأسرة، وخصوصا المادة التي تنص على أن مذهب الإمام "أبو حنيفة" هو المرجعية في ما لم يرد به نص في القانون.

وقالت أبوالقمصان في مقالها بجريدة "الوطن"، إن "المرأة المصرية نالت قدراً جيداً من الاهتمام، سواء على مستوى الإصلاح التشريعى، أو على مستوى التعليقات في التقارير الدولية، ومن القوانين التي شهدت إصلاحات حديثة، الختان، التحرش، تجريم المنع من الميراث، الحبس نتيجة الامتناع عن النفقة، بل إن القوانين الاقتصادية أيضاً فتحت مجالاً واسعاً أمام المرأة للاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، وقامت وزارة العدل والنيابة العامة بعقد تدريبات للقضاة، وأعضاء النيابة على حقوق الإنسان عامة ومواجهة العنف ضد المرأة على وجه التحديد".

لدينا نظامين قانونيين في مصر واحد للرجال يحكمه الدستور وآخر للنساء يحكمه "أبوحنيفة"

وأضافت أبوالقمصان، أنه "على الرغم كل هذا إلا أن هذه الجهود تسير متوازية كقضبان القطار لا تتداخل أبداً، لنجد أن المرجعية الأولى على حياة المرأة هو (أبوحنيفة)، حيث أن قانون محكمة الأسرة ينص على أن (أبوحنيفة) هو المرجعية فيما لم يرد به نص في قانون الأسرة، فهذه المادة تضرب بكل القوانين الأخرى عرض الحائط".

وتابعت: "فمثلاً المرأة تستطيع إدارة وزارة، إدارة شركة بملايين ومليارات، لكن يستطيع ذكر من العائلة انتقاماً منها بالاستعانة بـ(أبوحنيفة)، لمنعها من السفر، ورغم اعتبار الدستور أن هذا مخالف لحرية التنقل، وحكم المحكمة الدستورية بعدم جواز المنع من السفر لمخالفته الدستور، والنص في الدستور على أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بمنزلة القانون، ورغم كل التدريبات التي تدرب القضاة والنيابات عليها بأن هذا مخالف لحق المرأة، لكن تظل الكلمة الفصل لـ(أبوحنيفة).

وتابعت أبو القمصان: (هذا مثل واحد من أمثلة عدة،، فمثل آخر، حق المرأة فى توقيع عقد زواجها طبقاً للدستور والقانون المدني بلوغها 21 عاماً يعطيها الحق في توقيع عقد زواجها، وطبقاً لـ(أبوحنيفة) لا عقد بدون ولي ولو كانت المرأة وزيرة.. إذن فلنعلن أن لدينا نظامين قانونيين، واحد للرجال يحكمه الدستور والقانون، وواحد للنساء يحكمه (أبوحنيفة)".