شهادة نهاد أبوالقمصان: المرأة.. بين الإصلاح والتمييز

11:15 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

حرص الدستور المصرى الصادر عام 2014 على الاهتمام بقضايا المرأة، بدءاً من ديباجة الدستور مروراً بالمتن، حيث تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومنع التمييز الذى يمكن أن يمارس ضدها والحماية من كل أشكال العنف وتمكين المرأة والالتزام بتوفير الرعاية فى مراحل عمرها المختلفة، وهو ما انعكس إيجابياً على وضع المرأة، حيث شهدت مصر مشاركة غير مسبوقة على مستوى البرلمان بوصول عدد النائبات إلى تسعين نائبة بنسبة وصلت إلى 15%، أيضاً قدم الرئيس السيسى خطاباً داعماً للمرأة تٌرجم فى إجراءات عملية تمثلت فى تعيين النساء فى مناصب مهمة مثل تعيين أول محافظة، وأيضاً تعيين ثمانى وزيرات فى الوزارة لأول مرة، كما تم إطلاق عدد من المبادرات والبرامج للدعم الاقتصادى، مثل تكافل وكرامة ومستورة التى تعمل على إيجاد حياة كريمة للنساء، ورغم هذا فقد حدث تراجع لوضع المرأة من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز الـ135 من بين 142 دولة على مستوى العالم فى المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2015، فقد احتلت مصر المركز الـ131 من بين 142 دولة على مستوى العالم فى المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص لعام 2014. بينما فى عام 2014 احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم فى المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص واحتلت المركز 136 من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.

وكذلك احتلت المركز 139 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2015، بينما احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2014.

وحسب تقرير التنافسية العالمية 2015 - 2016، سجلت مصر ترتيب 135 فى مشاركة المرأة فى قوة العمل، ما يكشف العديد من التحديات على مستوى تولى الوظائف، حيث تصل بطالة المرأة إلى ثلاثة أضعاف بطالة الرجل وأيضاً نسب الأمية بين النساء تصل إلى ضعفى الرجال، كما لا يزال هناك تمييز ضد المرأة فى العديد من المجالات، ربما أبرزها حرمان النساء من الدخول للقضاء بصورة طبيعية، كما لا يزال مجلس الدولة مغلقاً فى وجه المتفوقات من كلية الحقوق، أيضاً يحظر قرار وزير القوى العاملة رقم 155 لسنة 2002 دخول النساء ما يقرب من ثلاثين مجال عمل، الأمر الذى يستلزم المراجعة الفورية لهذه الممارسات التمييزية، كما أن معدلات العنف ضد المرأة وصلت إلى معدلات مقلقة طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء- المسح القومى لتكلفة العنف ضد المرأة 2001/2016 لتوفير البيانات للجهات الرسمية والمعنية على المستوى الوطنى، الأمر الذى دعا منظمات المجتمع المدنى إلى اقتراح مشروع قانون بشأن العنف المنزلى، وقد تم اتخاذ بعض المبادرات بإجراء تعديلات مهمة فى قوانين العقوبات ومنع تسليم المرأة الميراث وتشديد العقوبة على التحرش الجنسى وختان الإناث وتجريم الحرمان من الميراث وفرض عقوبة له، الأمر الذى يعد خطوات فى الاتجاه الصحيح تستلزم إيجاد آليات لتنفيذ القانون بصورة فعالة وعادلة، والعمل على دعم مشاركة النساء فى التنمية، وهو أمر لم يعد لصالح النساء فقط وإنما لصالح الوطن ككل.