بعد تحذيرات "الصحة العالمية".. الحكومة ترفع درجة الاستعداد وتوفر مستلزمات مكافحة "كورونا"

08:50 م | الأربعاء 26 فبراير 2020

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على طلب وزارة الصحة والسكان، التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة، لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال «المجلس»، فى بيان ، إن ذلك يأتى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات فى جميع أنحاء العالم، لأخذ احتياطاتها الوقائية فى هذا الصدد. وأضاف: «قامت وزارة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع دخول المرض إلى البلاد والاكتشاف المبكر لأى حالة مشتبه بها».

مجلس الوزراء يوافق على تعاقد شركة فرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة "الخط الثالث للمترو".. ورفع كفاءة خط سكة حديد سُرق بعد 25 يناير

وأعطى مجلس الوزراء موافقته للهيئة القومية للأنفاق، بشأن التعاقد مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لمدة 15 عاماً، وهو ما يسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

كما وافق «الوزراء»، على طلب وزارة النقل، البدء فى تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (الفردان - بورسعيد - بئر العبد)، الذى تعرض للسرقة عقب ثورة 25 يناير 2011؛ وذلك فى ضوء قيام وزارة النقل بحصر السرقات التى تمت خلال الفترة من 2011-2012. ويهدف المشروع إلى الاستفادة بكوبرى الفردان الجارى تطويره وازدواجه واستكماله على قناة السويس الجديدة، وكذا ربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق (القنطرة - العريش).

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التى تم إبداؤها من الوزراء.

ويأتى التعديل فى ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتى شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادى، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها فى الاقتصاد القومى، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات. وتتضمن التعديلات عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانونى المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة «الحوكمة» بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التى أفرزها تطبيق القانون القائم.

ووافق مجلس الوزراء، أيضاً، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحيتى محافظتى أسوان والفيوم، لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين، الأولى بمساحة 17.9 فدان بناحية الكاجوج، مركز كوم أمبو، محافظة أسوان، والثانية بمساحة 10 فدادين بناحية الريان مركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 20.02 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة بحثية. وأعطى المجلس الضوء الأخضر لاعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (59) المنعقد بتاريخ 17/2/2020، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد 49 موضوعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة تحويل مبلغ (20) مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالى 2019/2020 إلى وحدة المعونة الإنمائية (OUDA) التابعة لوزارة التعاون الدولى، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج الدعم الفنى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة. واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2020 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 31 مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.