اقتصاد مبارك.. من نمو غير مسبوق إلى إصلاحات مشوهة

كتب: محمود الجمل وجهاد الطويل وجهاد عباس:

04:33 م | الثلاثاء 25 فبراير 2020

اعتبر اقتصاديون ورجال أعمال، أن الملف الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، اتسم بالعديد من الإيجابيات، خاصة في السنوات الأخيرة من حكمه، لكنه في المقابل، شهد كثيراً من السلبيات التي أثرت بشكل كبير على الاستقرار السياسي.

وقال هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، لـ "الوطن"، إن فترة حكم "مبارك"، شهدت سلبيات وإيجابيات، فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد، مؤكدا أن أبرز الإيجابيات كانت في الفترة من 2000 وحتى 2010، والتي شهدت أفضل فترة اقتصادية عاشتها مصر، حيث حقق الاقتصاد المصري أفضل معدل نمو بنسبة 7% عام 2007 - 2008، لافتاً إلى أن هذا المعدل كان أفضل معدل نمو حدث في تاريخ مصر الحديث.

وأرجع "توفيق"، تحقيق هذا المعدل إلى وجود مجموعة اقتصادية ذات قدرات وكفاءات ومهارات كبيرة، إلى جانب أن ظروف الاقتصاد العالمي كانت مواتية بشكل كبير لتحقيق هذا النمو، وفقاً لقوله.

وحول أبرز سلبيات حكم الرئيس الأسبق، من الناحية الاقتصادية، قال "توفيق"، إن منظومة الدعم كانت أبرز السلبيات التي لا نزال ندفع ثمنها وتبعاتها حتى الآن، وهو الملف الذي عملت القيادة السياسية الحالية منذ عام 2015 على علاج تشوهاته.

وأشار "توفيق"، إلى أن برنامج الخصخصة الذي تم تنفيذه بداية من مطلع التسعينيات كان مشوهاً، بسبب ربط تنفيذ البرنامج بقروض من صندوق النقد، قائلاً إن "البرنامج كان عبارة عن بيع شركات فقط ولم يكن استثماراً أو تمويلاً، بتدخلات من صندوق النقد الدولى".

وحول تدخل نجلي الرئيس الراحل في منظومة الاقتصاد، استبعد "توفيق" الأمر قائلاً: "خلال فترة عملي مع الحكومة في تلك الفترة في برنامج الخصخصة، حيث كنت المستشار المالي لها في البرنامج، لم أشهد أي تدخلات في عملي من جانب نجلي الرئيس الراحل".

من جانبه قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن حقبة "مبارك"، اتسمت فيما يتعلق بإدارة الملف الاقتصادى، بعدد من الخصائص، منها ما كان إيجابياً، وما هو سلبي.

وأشار الخبير الاقتصادي، لـ"الوطن"، إلى أن "مبارك"، أتاح فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الهيكل الاستثماري، كما كان هناك تحرك إيجابي لتقوية البنية التحتية، لكن على المدى القصير والمتوسط، وليس على المدى البعيد، ما أدى إلى ظهور مشكلات بعد ذلك، موضحاً أن تلك الفترة شهدت أيضاً تركيزاً على التحكم في معدلات التضخم، لكن في المقابل أسهمت السياسة النقدية فيما يتعلق بسعر الصرف في خلق تشوه هيكلي أدى إلى تسعير غير عادل للعملة، وأدى إلى مشكلات في الميزان التجارى.

ولفت "عادل"، إلى أن هذه الفترة تميزت بوجود إصلاحات قوية لتحريك عدة قطاعات كان من بينها العقارات والمصارف والاتصالات ومواد البناء، مستدركا، أنه رغم تلك التطورات والاستعانة بكفاءات اقتصادية، كان هناك نقص ملحوظ في معالجة التشوهات الهيكيلة بالصورة التي تنهيها بشكل كامل، ما أدى إلى تراكم المشكلات، ثم انفجارها في 25 يناير 2011.

واعتبر "عادل"، أن تلك الحقبة كان من بين سلبياتها فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد، عدم وجود برنامج تحفيز متكامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن أغلب الاستثمارات التى تم اجتذابها كانت تأتي نتيجة لحوافز ضريبية أو أسعار الطاقة الرخيصة، مضيفاً: "أيضاً كانت هناك عدة محاولات جادة من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، لإعادة هيكلة أصول القطاع العام، لكن أغلب تلك المحاولات كانت تتجه صوب إسناد الشركات العامة للقطاع الخاص"، مضيفا أنه رغم نجاح بعض النماذج، كان الأفضل أن يتم إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك الأصول.

من جانبه قال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن تقييم فترة حكم "مبارك" اقتصادياً، والتى استمرت لمدة 30 عاماً، يجب أن ينقسم إلى 3 مراحل متباينة، تبدأ بمرحلة البنية التحتية والطرق وبناء مصر بعد خروجها من حرب أكتوبر، ومرحلة ثانية وهى وضع قواعد وقوانين الاستثمار، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التدهور الاقتصادي وتدخل القطاع الخاص في سياسات الدولة.

وأضاف "السيد"، أن المرحلة الأولى من حكم "مبارك" تبدأ من عام 1981 حتى عام 1995، وهي التي قام فيها بتشييد البنية التحتية، ومد الطرق والكباري، وبناء محطات الكهرباء، وكانت مصر قد خرجت لتوها من حرب أكتوبر، وجرت مفاوضات لاستعادة العريش ورفح، كما اعتمد "مبارك" على رجال الاقتصاد وأساتذة الجامعة، لوضع خطط خمسية للنهضوض بالوضع.

أما المرحلة الثانية، فيوضحها "السيد"، قائلاً إنها "المرحلة التي بدأت مصر فيها تحصل على عوائد اقتصادية من الجهود المبذولة، حيث تم وضع قانون الاستثمار 97، وسياسات مالية واقتصادية واضحة ومحددة، وإصلاح اقتصادي استمر منذ عام 1996 حتى عام 2005.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن فترة حكم "مبارك" كانت فترة طويلة، بدأت بالنهوض ثم الثبات، ولحقتها مرحلة ثالثة وهي الانهيار الاقتصادي، والذي بدأ من وجهة نظر "عادل"، من عام 2005 وحتى عام 2011.

من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن مصر شهدت فى آخر 10 أعوام من عهد "مبارك"، طفرة اقتصادية كبيرة ونمواً اقتصادياً حقيقياً، وتدفقاً للاستثمار الخارجى، لكنه اعتبر أن من أهم سلبيات تلك الفترة أن الرئيس الراحل، كان يخشى ردود فعل الشارع المصري، وبالتالى لم يقم باستكمال الإصلاح الاقتصادي، فكان العلاج مشوهاً وليس كاملاً بالمقارنة بعهد الرئيس السيسي الذي ورث تركة ثقيلة، وقام بإصلاح اقتصادي شامل بإطلاق ثورة إجرائية تفعّل التشريعات الجديدة، وتكسر الروتين، وتحرك الأيدي المرتعشة.

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الخوف من إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي، والمخاوف التي سيطرت على القيادة السياسية منذ ما بعد انتفاضة يناير 1977، انعكست سلباً في شكل عدم استكمال الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.