حكم نهائى لمحكمة النقض: براءة حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير

08:10 م | الخميس 02 مارس 2017

«لم يحدث».. نطق بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عندما واجهته نيابة النقض أثناء محاكمته أمس بتهمة الاشتراك مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى توفير المركبات والسلاح التى ساعدت قوات الأمن على التعدى على المواطنين، خلال ثورة 25 يناير، وذلك قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها ببراءته من التهمة نهائياً.

وقال فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، فى مرافعته أمام محكمة النقض، إن حكم براءة «العادلى» ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين ينفى تحريض «مبارك» أو اشتراكه فى الجريمة، وسرد «الديب» 6 ركائز انتقاها من أسباب حكم تبرئة «العادلى» ومساعديه للمحكمة، مشيراً إلى أن المحاكمة تتم عن نفس الوقائع والأماكن والمجنى عليهم، موضحاً أن «الجنايات» عندما برأت «العادلى» ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ذكرت أن القاتلين كانوا من تنظيم الإخوان وأعضاء من حركة «حماس» ومن سمتهم المحكمة (الغزاة الوافدين من خارج البلاد)، ونوه «الديب» بأن المحكمة انتهت إلى أن الشرطة لم تقتل أحداً إبان أحداث الثورة، بما ينفى وجود تحريض أو اشتراك من «مبارك». وأوضح أن حكم براءة «العادلى» تضمن أن القناصة الذين تم الحديث عنهم كانوا من الإخوان والعناصر الإجرامية واستخدموا أسلحة مهربة من إسرائيل فى عمليات القتل، وأن الحكم تضمن عدداً كبيراً من الضباط والأفراد الذين تعرضوا للقتل والإصابة خلال الأحداث، كما أن المحكمة قالت فى حكم براءة «العادلى» ومساعديه إن حوادث دهس المتظاهرين لم تكن من الشرطة وأنها تمت على وجهين مختلفين. {left_qoute_1}

وأشار «الديب» إلى سرقة عناصر الإخوان للسيارات الدبلوماسية من جراج السفارة الأمريكية وقتلوا بها المتظاهرين، ثم تنفيذ العناصر الإجرامية لتعليمات الهارب، عمر عفيفى، برش اسبراى أسود على زجاج سيارات الشرطة، ما تسبب فى عدم رؤية السائق ووقوع حوادث قتل خطأ، وأن المحكمة التى برأت «العادلى» ومساعديه فى إعادة المحاكمة قالت إن ما حدث فى ثورة يناير 2011 كان نتاج تعاون قوى أمريكية صهيونية لتنفيذ ما أطلقوا عليه «مشروع الشرق الأوسط الكبير». وأضاف أن المحكمة أكدت شيوع الاتهام فى جرائم قتل المتظاهرين بالمحافظات العشر التى ذكرتها النيابة بأمر الإحالة، ما يدفع الاتهام عن جهاز الشرطة بالكامل، وبالتالى ينفى تحريض «مبارك». وتابع أن «محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى ذكرت أنه لم يكن بمقدور رئيس الجمهورية آنذاك مواجهة الأحداث، ولم يكن بمقدور الشرطة السيطرة على أعمال العنف». أما المحامى عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، فقال إنه كان ينبغى على «مبارك» الحفاظ على أرواح المتظاهرين، وقال: «أيامه كانت أحسن من أيامنا اللى بنعيشها دلوقتى، وكان رئيسنا ٣٠ سنة، وكنا بنحبه ومستحملينه». وأضاف أن الجميع يصف ثورة يناير بـ«المؤامرة»، وإن كانت كذلك «رجعوا لنا مبارك يحكم مصر». وطلب استدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس المخابرات الحربية وقت الثورة، لسماع شهادته، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون المجالس النيابية الحالى، لسماع شهادته عن تقرير لجنة تقصى الحقائق التى كان يرأسها بطلب من المعزول محمد مرسى، بينما طالب محمد عبدالمنعم، أحد المصابين فى ثورة يناير، من المحكمة سماع شهادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته مديراً للمخابرات الحربية وقت الثورة.

وقال المدعى بالحق المدنى الذى سمحت المحكمة له بالحديث إنه أصيب خلال أحداث الثورة، وإن بيانات المجلس العسكرى تحدثت عن الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء ودورها فى أحداث العنف، وهى مسئولية مدير المخابرات الحربية.

فى المقابل، طالب دفاع شهداء ثورة يناير باستدعاء المستشار عمر مروان لسماع شهادته، وقال أحد أفراد هيئة الدفاع إن المجلس العسكرى الذى مكنه «مبارك» من الحكم برئاسة المشير طنطاوى، مارس ضغوطاً على النيابة العامة لإحالة مبارك كـ«شريك» فى جريمة قتل المتظاهرين وليس فاعلاً أصلياً، الأمر الذى أثار اعتراض رئيس المحكمة، وطلب منه التوقف عن هذا الحديث والعودة لموضوع القضية.

وعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وشهدت بوابة 4 بأكاديمية الشرطة تشديدات أمنية مكثفة أثناء دخول الصحفيين والمحامين لحضور الجلسة، وكثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط الأكاديمية، وقررت منع دخول الكمبيوترات المحمولة والهواتف إلى داخل القاعة.

وحضر عدد من أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك لقاعة محاكمته بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة يناير، وجلسوا بالصفوف المخصصة للمحامين والصحفيين لمتابعة انعقاد الجلسة. وشهدت الجلسة ظهور علاء مبارك، وأكد أنه توجه لحضور عزاء والد اللاعب محمد أبوتريكة ليس حباً للظهور، وإنما لقضاء الواجب، مضيفاً أن عدداً من المواطنين قدموا التعازى له بعد وفاة نجله «محمد»، وقال: «مفيش سياسة فى الموت».