القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر إسقاط عضوية خالد يوسف

قال طارق العوضي محامي المخرج والنائب خالد يوسف إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما للمرة الثالثة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إسقاط عضوية النائب خالد يوسف أو إحالته للجنة القيم بمجلس النواب والمقامة من المحامي سمير صبري.

وأوضح "العوضي" في تصريحات صحفية لـ"الوطن" أن "صبري" أقام دعويين قبل تلك الدعوى طالب في الأولى بإسقاط عضوية خالد يوسف، وفي الثانية بإحالته للجنة القيم، وفي الثالثة بإحالته للجنة القيم لعدم حضوره الجلسات، لافتا إلى أن في الدعاوي الثلاث قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.

وأشار إلى أنه طالب في الدعوى الأخيرة، مجلس الدولة بالحكم بعدم قبول أي أوراق مقدمة من سمير صبري بجميع المحاكم المصرية تحمل لقب دكتور، وأن هذا الطلب أحيل إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

• خالد يوسف
• المخرج خالد يوسف
• القضاء الإداري
• مجلس الدولة
• خالد يوسف
• المخرج خالد يوسف
• القضاء الإداري
• مجلس الدولة