محمد أبو حامد: موقف الأزهر من قانون الإفتاء سلبي متشدد وغير مقبول

04:05 م | الأحد 23 فبراير 2020

أعلن النائب محمد أبو حامد، دعمه لمشروع قانون دار الإفتاء، المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وقال أبو حامد لـ"الوطن": الأزهر يبعث برأيه في تقرير مكتوب، لكن في النهاية مجلس النواب، سيدرس الأمر وسيحسم موقفه حال أخذ الرأي الأزهري من عدمه، فرأيه ليس إجباريا طبقا للدستور، فالأخذ برأيه أمر جوازي، ولن يقتنع البرلمان بهذا الرفض الأزهري لمشروع القانون.

وتابع: لا أعرف سبب رفض الأزهر للفكرة المقدمة داخل مشروع القانون بخصوص آلية اختيار المفتي، فوفقا للقانون ترشح هيئة كبار العلماء 3، يختار رئيس الدولة بينهم، وموقف الأزهر سلبي متشدد وغير مقبول، ومنصب المفتي مهم جدا، ومن يتولى المنصب، يجب أن يكون لديه مواصفات خاصة.

وأضاف: "ما يفعله الأزهر تعطيل للمراكب السائرة، واتسائل من وراء مناقشته؟ ولماذا اجتمع المجمع اليوم؟ ولماذا لم يكتفي الأزهر برأيه الذي قدمه للمجلس من قبل؟ وهل اعتراض أمين عام مجمع البحوث السابق، كان غير كاف؟"

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، وجه خطابا رسميا لمجلس النواب، لإرسال مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، لإبداء الرأي فيه.

وعلمت "الوطن"، من مصادر مطلعة بمجمع البحوث الإسلامية، أن اجتماع المجمع الأخير، شهد حديث الأعضاء حول مشروع القانون، والذي اعترض عليه الأمين العام للمجمع السابق الدكتور محي الدين عفيفي خلال اجتماعات سابقة للجنة الشؤون الدينية، ورفض بعض بنود مشروع القانون.

وأوضحت المصادر، أن شيخ الأزهر وجه خطابا لمجلس النواب لإرسال مشروع القانون، حيث يناقش في جلسة المجمع، ثم يجري إرسال رأي الأزهر الرسمي للبرلمان.

وعقد مجمع البحوث الإسلامية، اجتماعا مفاجئا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وذلك عقب مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون دار الإفتاء، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالمجلس.

ويسمح مشروع القانون للدار، بالاستقلال المالي والإداري، كما يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، ولأول مرة يتيح مشروع القانون ترشيح 3 شخصيات لمنصب المفتي من هيئة كبار العلماء، ليختار منهم الرئيس، وليس شخصا واحدا كما كان معمول به من قبل، ورفض الأزهر بعضا من بنود القانون، وسجلت التعديلات، التي نشرتها "الوطن" كاملة، هذا الرفض للمشيخة لبعض البنود.