عضو "البحوث الإسلامية" يعلن دعمه لمشروع قانون دار الإفتاء

02:57 م | الأحد 23 فبراير 2020

أعلن الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، دعمه لمشروع قانون دار الإفتاء، المقدم مع قبل الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وأكد أبوهاشم، لـ"الوطن"، أنّ مشروع القانون يحقق الاستقلال المادي والإداري لدار الإفتاء، ويساهم بشكل كبير في دفع العمل بدار الإفتاء للأمام، ويتوافق مع رؤية الدولة المصرية في اختيار المناصب القيادية، فمشروع القانون يسمح لهيئة كبار العلماء بترشيح 3 شخصيات لمنصب المفتي ولرئيس الجمهورية الحق في اختيار شخص منهم.

وأضاف: "هذا الأمر في غاية الصحة، وهو لصالح الدولة المصرية، فمنصب المفتي منصب رجل دولة، ويجب أن يكون الشخص المقدم لهذا المنصب يتوافق مع رؤية الدولة، والمناصب القيادية لابد وأن يكون بها بعد سياسي يتوافق مع القيادة السياسية، ويتناسب معها في البعد السياسي، ويكون لقائد الدولة الحق في الاختيار وليس فرض شخص واحد يتم التصديق عليه، وتصعيد 3 اختيارات لرئيس الجمهورية الأصل في كل المناصب".

وأشاد أبوهاشم، بدور الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مؤكدا أنّه شخصية معتدلة ومتزنة، وخبراته السابقة تؤهله بالخبرة الكاملة ليضيف للمؤسسات الدينية بمصر.

يذكر أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، وجّه خطابا رسميا لمجلس النواب، لإرسال مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لإبداء الرأي فيه.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بمجمع البحوث الإسلامية، أنّ اجتماع المجمع الأخير شهد حديث الأعضاء حول مشروع القانون، والذي اعترض عليه الأمين العام للمجمع السابق الدكتور محيي الدين عفيفي خلال اجتماعات سابقة للجنة الشؤون الدينية ورفض بعض بنود مشروع القانون.

وأوضحت المصادر، أنّ شيخ الأزهر وجّه خطابا لمجلس النواب لإرسال مشروع القانون، إذ سيتم مناقشته في جلسة المجمع، ثم إرسال رأي الأزهر الرسمي للبرلمان.

وعقد مجمع البحوث الإسلامية اجتماعا مفاجئا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عقب مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون دار الإفتاء، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالمجلس.

ويسمح مشروع القانون للدار بالاستقلال المالي والإداري، كما يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، ولأول مرة يتيح مشروع القانون ترشيح 3 شخصيات لمنصب المفتي من قبل هيئة كبار العلماء، ليختار منهم الرئيس وليس شخصا واحدا كما كان معمول به من قبل، ورفض الأزهر بعضا من بنود القانون وسجلت التعديلات والتي نشرتها "الوطن" كاملة، هذا الرفض للمشيخة لبعض البنود.