جامع: التحول الرقمي للاقتصاد ركيزة أساسية للبرنامج الإصلاحي الحكومي

11:49 ص | السبت 22 فبراير 2020

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة حالياً، والذي يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيراً على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمول المال، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.

وقالت الوزيرة: "إن هناك ارتباطاً بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة، صباح اليوم السبت، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح، والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر (21) برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت عنوان "رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة ".

وشارك في الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أكثر من 120 سيدة يمثلون 25 دولة عربية وأوروبية وأفريقية وأمريكية.

وأشارت "جامع"، إلى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتةً إلى أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم المنصات التي تعمل وستعمل في الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى سعى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.

وأكدت الوزيرة، أن دعم وتمكين المرأة تأتي كمحور رئيسي ضمن خطة عمل الجهاز، حيث تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمرأة شملت: توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق، وتقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، والمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد، وتحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.

وأوضحت أنه خلال الفترة من 1/ 7/ 2014 إلى 31/12/2019، بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة، المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة، والمشروعات الصغيـرة (إقراض مباشر) نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الإقراض المباشر، ومشروعات الإقراض المتناهي في الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية، وإجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات، وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الأعمال)، خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63%.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة على مستوى العالم.

وحول دور الجهاز في رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات المتوسطة والصغيرة، لفتت إلى أنه في إطار جهود الدولة لميكنة الخدمات الحكومية لرفع كفاءتها وأحكام الرقابة عليها وتحقيق الشفافية، فقد سعى الجهاز بدوره لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفني والتدريب وخدمات نظم المعلومات والاتصالات، فضلا عن التوجه نحو التحول الرقمي وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية الإلكترونية للمستخدمين، من خلال إنشاء أول منصة رقمية إلكترونية للمشروعات الصغيرة في مصر ترتكز على بنية معلوماتية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على إتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، والتي تساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن منصة المشروعات الصغيرة تتيح حزمة من الخدمات التي تتعلق باحتياجات رواد الأعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، الإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال، كما تقدم خدمات إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها، إلى جانب فرص التمويل المتاحة وخدمات تنمية الأعمال والخدمات التسويقية والإدارية والمالية، فضلا عن الخدمات التكنولوجية والفنية المتخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة المرتبطة بكل قطاع.

كما ستكون هناك فرصة لكل المشروعات في كافة مراحلها لتعرض منتجاتها وتجد اختيارات متعددة للحصول على كل ما تحتاجه من مواد وآلات وخامات، كما تقدم المنصة مواد تعليمية حول "كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك"، بالإضافة الى البرامج والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقالت الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، أن المؤتمر السنوي لهذا العام يحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، خاصة أن عنوان المؤتمر يمثل أهمية خاصة في إطار اهتمام الجمعية بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم من خلال التوجيه الأمثل للطاقة الإنتاجية لسيدات الأعمال وتبنّي البرامج ذات الفائدة المستدامة والفرص والتحديات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأساليب الحديثة.

ولفتت إلى أن المؤتمر يتضمن عقد ورش عمل على مدار 3 أيام متتالية بمحافظة شرم الشيخ، سيتم فيها مناقشة الجيل الجديد من الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأفضل ممارسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والمشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة، والمستقبل والحلول المطروحة للصعوبات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت رئيسة الجمعية، إن الهدف الأساسي من إقامة المنصة الإلكترونية الجديدة تنمية الطلب المحلي والدولي وفتح فرص أكبر للتصدير والاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأعضاء فنياً ومهنياً وادارياً، وتطوير البنية الأساسية لمجتمع المعلومات والمعرفة، بالإضافة إلى رفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، والمساعدة على تخطى جميع الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال.