أردوغان يعلنها: أريد السيطرة الكاملة على ليبيا.. وخبير: يجب توقيع عقوبات
أردوغان يعلنها: أريد السيطرة الكاملة على ليبيا.. وخبير: يجب توقيع عقوبات
رغم إثارته للجدل منذ حوالي 4 أشهر، حول أطماعه الخفية للاستيلاء على ثروات ليبيا، والنفي المستمر من الجانب التركي، إلا أن سقطة في حديث له كشفت الحقيقة، حيث تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صراحة، عن أطماعه في طرابلس، في ظل الدعم المثير للجدل الذي يقدمه لحكومة فايز السراج وميليشياتها المتطرفة.
ماذا قال أردوغان عن ليبيا؟
في حديث أردوغان، خلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، قال إن تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض "السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.
وتابع، أن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج، علما أنها تعتمد على ميليشيات متطرفة، تحصل على دعم تركيا عبر آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "ليست له سلطة على ليبيا".
وأضاف الرئيس التركي: "قلبنا الموازين في البحر الأبيض المتوسط لصالح بلدنا منذ وقعنا الاتفاق البحري مع ليبيا، بفضل موقفنا الحازم من هذه القضية، فإن الوضع الذي أعلناه في البحر تم قبوله من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك اليونان".
وتحدث أردوغان، عن اتفاق من اثنين وقعتهما تركيا مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي، بشأن تعاون عسكري وترسيم حدود بين أنقرة وطرابلس، إلا أن ادعاء الرئيس التركي، بأن اليونان قبلت الاتفاق عار من الصحة، بينما أعلنت الأخيرة في أكثر من مناسبة رفضها له شأنها شأن معظم دول البحر المتوسط.
وتزامن ذلك مع تصريحات للمتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن طرفي الأزمة الليبية عادا إلى المفاوضات الهادفة إلى إنقاذ وقف إطلاق النار، بعد أن علقت المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث استأنفا اجتماعاتهما في جنيف بعد أن أوقفتها حكومة طرابلس، الثلاثاء.
وفي مؤتمر دولي عقد بمدينة برلين الشهر الماضي، وافقت دول بينها روسيا وتركيا وفرنسا ومصر على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وكان مجلس النواب الليبي صوت بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين السراج وأردوغان، داعيا كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي وجميع الدول العربية، وغيرها من المؤسسات العالمية، لعدم الاعتراف بحكومة "الوفاق"، وقطع العلاقات مع تركيا.
وفي نوفمبر الماضي، أبرم أردوغان والسراج، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، بالإضافة لاتفاقية ثانية للحدود البحرية، حيث لاقت الاتفاقيات معارضة ليبية وعربية ودولية ضخمة، واعتبرت أنها خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
أيمن سلامة: ليبيا دولة ذات سيادة وتصريح أردوغان ينتهك القواعد الدولية
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، ندد بتلك التصريحات، مؤكدا أن ليبيا ليست دولة بلا صاحب، فهي ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الأخرى، ومن ثم فإن تصريح أردوغان ينتهك كافة المبادئ والأعراف وقواعد القانون الدولي.
وأضاف "سلامة"، لـ"الوطن"، أن "تصريحات أردوغان تعد تدخلا سافرا، وهداما يهدد سيادة واستقلال الوحدة الإقليمية للدولة الليبية، حيث إن السياسة النفعية والتي أصبحت نهجا للاستراتيجية التركية في السنوات الأخيرة يجب أن تجابه برادع دولي يتمثل في رفض الدول والمنظمات هذه السياسة الخرقاء للرئيس التركي".
وتابع أنه "طالما وجد الرئيس التركي النكوص والتقاعس من المجتمع الدولي سواء في عدوانه وغزوه العسكري الغاشم على سوريا، وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي في ليبيا والتي تمثلت في إرسال المرتزقة إلى ليبيا، فضلا عن خرقه بنقل الأسلحة والذخائر والمعدات منتهكا، بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في فبراير 2011، والذي يحظر تصدير أو استيراد الأسلحة من ليبيا، أو التعدي على حقوق كافة الدول الساحلية بالبحر المتوسط، بإرغام الحكومة الليبية بتوقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية دون أي سند من القانون الدولي".
وشدد أستاذ القانون الدولي، على أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته في إدانة ورفض كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الذي تخرقه السياسة العدوانية للحكومة التركية مؤخرا".
