وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ويتفقد "الابتدائية"

01:10 م | الخميس 20 فبراير 2020

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، وذلك في حضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، ولفيف من مساعدي الوزير والمحامين العامين والقضاة.

وقال مروان، في تصريحات صحفية، إن المحكمة الاقتصادية الجديدة بالإسماعيلية التي تم افتتاحها مميكنة بالكامل ولا يوجد بها أي تدخل بشري وتضم مكتبا أماميا والذي يقدم مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، ما يسهم في سرعة الإنجاز.

وأضاف على هامش افتتاح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة والمميكنة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين.

ووجَّه المستشار عمر مروان الشكر لمحافظ الإسماعيلية لتعاونه والتيسيرات التي قدمها حتى افتتحت المحكمة.

وأوضح أن وزارة العدل تهتم بجميع أنواع المحاكم، وتقع المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية في منطقة واعدة لمستقبل الاقتصاد المصري لأنها تخدم مدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

من ناحية أخرى، قال وزير العدل إن الفترة المقبلة ستشهد تقدما ملحوظا في منظومة الأداء في الشهر العقاري، وذلك بعد اعتماد نظام جديد لإثابة العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمقرر تطبيقه اعتبارا من السبت المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، مؤكدا أن هذا النظام الجديد سيؤدي إلى سرعة الإنجاز، إلى جانب مد العمل بمكاتب الشهر العقاري حتى السابعة والنصف مساء.

وأكد وزير العدل أن الفترة المقبلة سيشعر المواطنون بتحسن كبير في أداء أعضاء الشهر العقاري.

وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على عدد من المحاور تتمثل في تطوير وافتتاح مقرات جديدة، وانتداب موظفين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بالشهر العقاري، فضلا عن تحفيز الأعضاء على العمل من خلال منظومة جديدة للحوافز، إلى جانب تطوير منظومة التقنية الموجودة بالشهر العقاري بصفه نهائية لحل مشكلات الشهر العقاري، مختتما "مفيش حاجة بتتحل بين يوم وليلة".

من جانبه، قال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية الأساسية لهذه المنطقة، لا سيما وان المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانوني وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، باختصار إجراءات التقاضي وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل في المنازعات.

وأضاف أن المحكمة تمثل خطوة لتيسير الأمور على المواطنين والمستثمرين، موضحا أن الهدف الرئيسي من المحكمة الاقتصادية هي محاولة توفيق أوضاع الجادين وليس حكم النهائي لمرة واحدة على المتعثرين، وذلك لتشجيع الاستثمار ورجال الأعمال لتقديم اعمال من شأنها الارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري.

وأكد أن تأسيس المحكمة الاقتصادية يليق بالقامة القضائية والقانونية في مصر، وتساهم في تيسير عمل القضاة وأداء مهامهم الوظيفية بدقة وإنجاز.

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائياً ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفيدين من خدماتها، أما المحور الثاني يقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

والمبنى مقام على مساحة 2300 متر مربع، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000 متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، لتشمل مكتبا أماميا وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة، وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الأمامية والتى أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهرباء وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوي، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة.

وعقب الافتتاح، توجَّه وزير العدل يرافقه محافظ الإسماعيلية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، حيث تفقد قاعات الجلسات وتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات والتقى بعض العاملين فيها، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الأمامية بالمحكمة الابتدائية حيث إن محكمة الإسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.

واختتم الوزير جولته بزيارة تفقدية لمحكمة استئناف الإسماعيلية.