انتفاضة برلمانية لرفع يد وزارة العدل عن "المنظومة"

09:41 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

كثرت الشكاوى، وغابت الحلول، هذا هو حال منظومة الشهر العقارى فى مصر التى تسببت فى إهدار كثير من الأموال على خزانة الدولة، لهروب المواطنين من طوابير المصلحة، فضلاً عن معاناة البيروقراطية فى إنهاء الإجراءات.

وعبر نواب البرلمان عن غضبهم من تأخر إصلاح هذه المنظومة، وموافقتهم على الإجراءات التى أعلنها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسات البرلمانية السابقة، التى أمهل خلالها الحكومة بتقديم تشريع جديد لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل وجعله هيئة مستقلة خلال 15 يوماً تنتهى بنهاية العام الجارى.

"الطماوى": الدستور كفل لمأمورى الضبط القضائى الاستقلالية

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الإجراءات التى اتخذها رئيس مجلس النواب تجاه منظومة الشهر العقارى تهدف إلى تفعيل مواد الدستور، وتحقيق الصالح العام. وقال لـ«الوطن»: إن المادة 199 من الدستور المصرى تنص على استقلالية الأعضاء الفنيين بالشهر العقارى، والمقصود بالأعضاء الفنيين «مأمورو الضبط القضائى» الذين يتم تعيينهم عن طريق المسابقات ويشترط حصولهم على تقديرات مميزة من كلية الحقوق، لشغل هذه الوظيفة، واستطرد قائلاً: الدستور يتعامل مع مأمور الضبط القضائى بصفة مستقلة، وهو الأمر الذى لم يكن مُتاحاً من قبل، وهناك آراء ترى ضرورة تحقيق الاستقلالية لمأمورى الضبط القضائى بالشهر العقارى عن الموظفين التابعين لهذه المنظومة ويحملون مسميات وظيفية أخرى ربما لا تحتاج إلى المؤهل الجامعى، وهناك آراء أخرى ترى ضرورة استقلالية منظومة الشهر العقارى كلها عن وزارة العدل، سواء فى تبعيتها أو موازنتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مواردها، بدلاً من توزيعها على الإدارات بوزارة العدل، وأوضح «الطماوى» أن هذه الآراء كانت محل نظر أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية منذ دور الانعقاد الأول، لكن لم تلتفت وزارة العدل إلى مطالب النواب بضرورة إعادة الهيكلة لمنظومة الشهر العقارى، وهو ما زاد الأمور تعقيداً بعد ضياع كثير من الأموال على خزانة الدولة وزيادة شكاوى المواطنين من المنظومة.

وأكد النائب كمال أحمد أن منظومة الشهر العقارى فى مصر تواجه تحديات جساماً، ولا أحد ينتبه إلى أهمية تذليل هذه العقبات، وقال: «فى يونيو الماضى أرسلت الحكومة مشروعاً بتعديل قانون التوثيق والشهر العقارى، وتضمن زيادة فى العديد من الرسوم الخاصة بتسجيل الأوراق والحيازات، وهو ما اعترض عليه النواب، وطالبوا بمهلة لبحثه ومناقشته فى اللجنة التشريعية، وارتأى النواب فى بداية الاجتماعات أن الخدمة التى تقدمها مصلحة الشهر العقارى لا تضاهى حجم العناء والجهد الذى يبذله المواطن لتوثيق أوراقه»، وأوضح النائب كمال أحمد أن إمهال الدكتور على عبدالعال الحكومة فترة زمنية لإعداد تشريع يضمن استقلالية الشهر العقارى عن وزارة العدل أمر يجب الانتهاء منه فى أسرع وقت.

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البعض انزعج من مطالبة البرلمان بالاستقلالية التامة للشهر العقارى عن «العدل»، دون النظر إلى المشكلات التى يواجهها المواطنون، سواء فى التعامل مع موظفى المصلحة أو الإجراءات المعقدة لتسجيل العقود، لا سيما فى ظل ارتفاع تكلفة رسومها، وشدد «حسب الله» على أن كلام دكتور على عبدالعال «كارت إنذار للحكومة» بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمراجعة أوضاع الشهر العقارى، وقال: إذا استدعى الأمر سنطلب حضور وزير العدل لعرض خطته أمام البرلمان، وننتظر إعداد تشريع جديد لتحقيق استقلالية هذه المنظومة، وأضاف: إذا تجاهلت الحكومة مطالبنا سيقوم نواب البرلمان بإعداد التشريع وعرضه على البرلمان فى الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد الحالى.