"تشريعية النواب" تمهل وزارة العدل 11 يوما للرد على طلبات الإحاطة
"تشريعية النواب" تمهل وزارة العدل 11 يوما للرد على طلبات الإحاطة
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزارة العدل بشأن أنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة، ومجمع محاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية، وتطوير الشهر العقاري بعدد من قري مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك لتقديم ردود كتابية ورسمية من وزارة العدل، على هذه الطلبات، مع مناقشتها في الجلسة اللاحقة بحضور وتمثيل حكومي مناسب من الجهات المعنية وفق اللائحة.
أكد المستشار بهاء أبوشقه رئيس اللجنة ،خلال الاجتماع اليوم، ضرورة أن يكون التمثيل الحكومي باجتماعات اللجنة ومناقشتها سواء في الأدوات الرقابية أو التشريعات على مستوي عال وفق اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا على أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، حازم وحاسم في هذا الأمر، وسأتواصل معه من أجل أن يكون ممثلي الوزارة على مستوي مناسب بالموضوعات المطروحة وأصحاب قرار بشأنها.
وأمهل "أبو شقة "وزارة العدل مهلة حتى يوم 22 ديسمبر لإرسال ردود واضحة وحاسمة بشكل كتابي ،على موضوع طلبات الإحاطة المقدمة.وقال : أن اللجنة والبرلمان والنواب هم ممثلين عن الشعب وصوته ويعبرون عنه، ولابد أن نكون أمام إجابات واضحة بشأن الطلبات التى تقدم من نواب الشعب حرصا على مصالحهم، وعلى السلطات فى الدولة كل منها تعمل وفق الدستور والقانون، وبشكل مستقل دون أى تداخل، ومن ثم عدم تقديم ردود واضحة على طلبات النواب، يعد استهانة بالبرلمان ونوابه وهذا أمر غير مقبول ومرفوض لأنه ضد مصلحة الشعب.
واستعرض النائب سمير رشاد أبو طالب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن أنشاء مجمع محاكم النيابات الإدارية بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدا على أنه سبق وأن تقدم بهذا الاقتراح بلجنة الاقتراحات والشكاوي وتمت الموافقة علىه من جميع الجهات المعنية إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات واضحة على أرض الواقع للتنفيذ، في الوقت الذي بالوضع العالي بالنسبة لمجمع النيابات الإدارية القائم دون المستوي المطلوب، فيما تدخل المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة بأن المدن الجديدة بطبيعة الحال في حاجة لجميع الخدمات بمختلف القطاعات، حيث ذلك يدعم بناء مصر الحديثة ، فيما أكد ممثل الحكومة المستشار محمود سمير بأن وزارة العدل ليس لديها مانع ولكن بالنسبة للمخصصات المالية فيكون من خلال هيئة النيابة الإدارية كون ميزانيتها مستقلة عن الوزارة،
وتدخل المستشار بهاء بوشقة بضرورة أن يكون هناك رد رسمي ومكتوب فى الجلسة اللاحقة بشأن هذا الطلب، على أن يحضر رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما استعرض النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاصة بها، بشأن بنا مجمع المحاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية، مؤكدا على أنه تم توفير الأرض اللازمة بواقع 7 مليون جنيه، وتم استصدار قرار تخصيص، ولم تحسم وزارة العدل الأمر حتي الآن بالبناء.وعقب المستشار محمود سمير،ممثل الحكومة، أن بطء الإجراءات بسبب استطلاع رأي رئيس المحكمة.
