"من المؤبد لطلب الرد".. قصة اتهام محام وسكرتير بتزوير حكم إعدام

04:38 م | الأربعاء 19 فبراير 2020

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الطلب المقدم من المحامى محمد فرحات، لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تحاكمه، لاتهامه بالاشتراك فى تزوير حكم قضائي بالإعدام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قررت وقف نظر محاكمة المحامى الشهير بتهمة الاشتراك في تزوير حكم "إعدام"، لحين الفصل في الطلب المقدم منه لردها .

وترصد "الوطن" القصة الكاملة للقضية، والتى بدأت باتهام بتزوير حكم إعدام، ثم حكم غيابي بالمؤبد، وصولا إلى تقديم طلب الرد.

وتبدأ وقائع الدعوى، حين قضت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر الماضي، بمعاقبة المحامي "فرحات"، وسكرتير بمحكمة الجنايات يُدعى "عاصم" بالسجن المؤبد لكل منهما، لإدانتهما بالاشتراك في تزوير حكم قضائي، وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول محمد فرحات، استغل التزوير أمام محكمة النقض عندما تقدم بالطعن في قضية القتل، فقبلت المحكمة الطعن وقالت في أسبابها إن أسماء الهيئة التي أصدرت الحكم مغايرة.

وباشرت نيابة عابدين تحقيقاتها في الواقعة، وتبين ضلوع سكرتير يُدعى "عاصم" في تزوير أسماء هيئة المحكمة، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وصدر الحكم بحقه "حضوريا"، وطلبت النيابة تحريات تكميلية في الواقعة وتوصلت تلك التحريات لإدانة المحامي محمد فرحات لوجود مصلحة في القضية، خاصة وأنه محامي المتهم في قضية القتل فضلًا عن وجود علاقة تربطه بالسكرتير.

وواجهت النيابة فرحات بتلك التحريات وأنكرها وادعى في تحقيقات النيابة أن تلك التحريات كيدية وجانبها الصواب، وأنه لا يعرف شيئًا عن كتابة أسماء هيئة محكمة مغايرة للهيئة التي قضت بالحكم في القضية، وأن هذا القرار "إداري" يُسأل عنه الموظف المسئول وليس المحامي الذي يمارس مهنته وهدفه الحفاظ علي حق موكله.

وأوضحت التحقيقات أن موضوع التلاعب والتي صدر الحكم فيها في ديسمبر عام 2016، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسني الضبع، المتهم "يوسف.أ.ع" بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل جاره، عمدًا، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق أبوالعلا، منتصف نوفمبر 2013.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية آنذاك، أن بداية الواقعة كانت بتحرير المجني عليه محضرًا ضد المتهم، يتهمه فيه بالاعتداء على زوجته وابنته، وتوجه الأخير إلى مقهى كان يرتاده المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وتمكن المارة من السيطرة على الموقف وإبعاد الطرفين.

وقالت التحريات والتحقيقات، إن المتهم حضر بعد ذلك حاملا بندقية خرطوش، وقتل المجني عليه "سيد.م.ح" وأصاب آخرين، وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد.

كانت المحكمة نظرت القضية في عدة جلسات، وقررت يوم 4 ديسمبر 2016 ، إحالة المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وأصدرت الحكم بإعدامه في جلستها الموافق يوم الاثنين 26 ديسمبر عام 2016 .

وجاء دور محكمة النقض في الدعوى، والتى أسست حكمها في إلغاء حكم الإعدام على أن الدائرة ـ المحكمة ـ التي أصدرت حكم الإعدام على المتهم مغايرة للدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات وهو أمر غير جائز قانونا لأن الأحكام لا بد أن تصدر من الدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات فيها.

المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بدأ دراسة القضية وفحص ما حوته الأوراق ليكتشف أنه تم وضع اسم قاض غير موجود أصلا بمحكمة استئناف القاهرة على الحكم الصادر بإعدام المتهم، إذ أن الاسم الموجود على أول ورقة لحكم الإعدام للقاضي أيمن هشام، في حين قال القاضي "هشام" إنه لا علاقة له بتلك القضية التي تحمل ورقة حكمها الأولى توقيعه وهنا بدأ اكتشاف مزيد من المعلومات.

وتبين من خلال الفحص والدراسة أن الدائرة التي كانت تنظر القضية هي دائرة يرأسها المستشار حسني الضبع، وبدأت أولى جلساتها في أكتوبر 2014 غير أنه في يناير 2016 تم تغيير اسم القاضي على الورق ليصبح أيمن هشام، بدلا من حسني الضبع وصدر الحكم بالإعدام في ديسمبر 2016 ما يعني أن هناك من بدل الورقة الأولى للحكم الصادر بالإعدام واستبدل اسم القاضي الذي أصدره وبالتالي ألغت محكمة النقض الحكم، وأعادت القضية لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم الذي ألغي حكم إعدامه.