"المشاط" تشارك في مبادرة تمكين رائدات أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

09:52 ص | الثلاثاء 18 فبراير 2020

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الوزارية لمبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة.

وحضر الجلسة، إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومنى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وعدد من الوزراء المعنيين بشؤون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل مشاريع المرأة وتمكينها اقتصاديا من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية والمدراء التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.

واستعرضت الجلسة، أدوار الحكومات المختلفة نحو تمكين المرأة وضرورة توفير نقل أمن لهم إلى مقر عملهم، وأكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دعمهما لتمكين المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنّ التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة في مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فتم اطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى اعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف لأن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثاني للاستراتيجية على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها في الاعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومي للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى حرص المجتمع الدولي على زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة والذى تبلور من خلال الركيزة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، ونص الهدف الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ساهم بشكل كبير في زيادة تمكين المرأة في المجال الاقتصادى خلال السنوات الماضية.

المشاط: التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسى للمرأة في مصر يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية

وذكرت الوزيرة، أنّ مصر بها 48 مليون سيدة بينهن 23 مليون سيدة يعولن أسرهن بما يمثل نحو 14% من الاسر المصرية، لافتا إلى أنّ الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي، نسقت مع الشركاء في التنمية لدعم عدد من المشروعات التى تساهم في التمكين الاقتصادى للمرأة منها مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، والذى يهدف إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

ويعد هذا المشروع استكمال لمشروع تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي، والذي وفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل وخلق نحو 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 70 ألف امرأة في مصر، كما يوجد مشروع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرأة بمصر في مجال الطاقة الخضراء، وبرنامج مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المشروعات النسائية بقيمة 50 مليون يورو، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصاديا، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام.

المشاط: 23 مليون سيدة مصرية يعولن اسرهن بما يمثل نحو 14 % من الاسر المصرية

يذكر أنّ مبادرة تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف لتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات في خلق بيئة أعمال مناسبة لرئدات الاعمال، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هم البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأسيوى للتنمية وبنك التنمية للدول الأمريكية، بمشاركة أكثر من 250 شخصا من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة.

وحققت المبادرة تقدما سريعا منذ إطلاقها، إذ بلغ حجم المساهمات نحو 355 مليون دولار من 14 دولة مانحة: أستراليا وكندا والصين والدنمارك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، كما نجحت المبادرة في تعبئة نحو 2.6 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، وخصصت المبادرة 249 مليون دولار لبرامج في 29 دولة نامية والتي من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 114 ألف شركة ترأسها امرأة أو تملكها.