تنفيذ الأحكام.. معاناة أنهاها النائب العام

10:13 م | الاثنين 17 فبراير 2020

متاهة من الإجراءات الإدارية والقانونية كانت تشهدها النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة لإنهاء إجراءات الحبس وإخلاء السبيل فى القضايا المختلفة، فيما يعرف قضائياً بـ«أوراق صحة الإفراج» التى كانت تتطلب وقتاً ومجهوداً كبيرين، حتى يستطيع المتقاضون إنهاءها، ثم جاءت قرارات النائب العام المستشار حمادة الصاوى لتوقف جانباً كبيراً من تلك المعاناة، حين قرر ألا يتم اصطحاب المتهمين المُخلى سبيلهم أو المفرج عنهم إلى النيابة لإنهاء تلك الإجراءات، على أن تتم كل الإجراءات دون نقل المتهمين إلى النيابة والاكتفاء بأوراق قضاياهم فقط وهو القرار الذى لاقى ارتياحاً كبيراً فى الأوساط القانونية والقضائية لأن بموجبه لن يحتاج المفرج عنه إلى التنقل بعربة ترحيلات أو بقوة أمنية من محبسه إلى النيابات المختلفة حتى ينهى إجراءاته.

ولم تكن القرارات المتعلقة بصحة الإفراج وحدها فى هذا الإطار، فقد أصدر النائب العام عدة قرارات مماثلة بشأن تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام، من بينها عدم اشتراط نقل المحكوم عليهم للمحاكم للتوقيع على إشكالات وقف التنفيذ فى قضاياهم، وبات الأمر مقصوراً على تقديم دفاعهم تلك الإشكالات، حتى لا يستغرق الأمر مشقة لإنهائها ونظر تلك الإشكالات.

وخاطب النائب العام وزير العدل لتفعيل قانون الإجراءات الجنائية بشأن إعلان المحكوم عليهم فى القضايا الغيابية عن طريق أحد رجال السلطة العامة، بدلاً من إعلانهم بشكل شخصى، وفى حالة تفعيل القرار، فسيؤدى إلى انفراجة كبيرة فى موضوعات الأحكام الغيابية، وفى ذات الإطار ألغى النائب العام نقل المتهمين المحبوسين للنيابات التى تحقق فى قضاياهم لإعلانهم بأمر الإحالة عند إحالتهم للمحاكمة، وبات إعلانهم يتم بموجب إجراءات مستندية بدلاً من نقلهم لإعلانهم بالإحالة.

خبراء أمنيون: تنفيذ القرارات منهج إنساني هدفه التيسير والإصلاح وتوفير الجهد والنفقات

ارتياح واسع لقرارات النائب العام بتنظيم الإجراءات الجنائية: تخدم العدالة وتحفظ كرامة المواطنين