تنفيذ الأحكام أمر لا بد منه
تنفيذ الأحكام أمر لا بد منه
العدل أساس الملك، والعدل ما كان فى شىء إلا زانه، وما نزع من شىء إلا شانه، ومن خلال متابعتى الدقيقة للشأن العام، رأيت بعض الملاحظات التى لا بد من إعادة النظر فيها، من هذه الأشياء أولاً: عدم تنفيذ بعض الأحكام! فما معنى أن يكون هناك حكم قضائى بات، ثم يجد المواطن الذى حصل على هذا الحكم كأنه ما صنع شيئاً؟ وتسمع أعذاراً لا بد حتماً أن تختفى، فأحكام بدون تنفيذ لا قيمة لها، بل العكس وجود حكم وغير منفذ يرسل رسالة مفادها أننا فى دولة اللاقانون، وهذا يفتح أبواب البلطجة على مصارعها، لا بد من وضع حد لهذا بمدة محددة، بعدها لا بد من تنفيذ الحكم بالقوة وعلى نفقة المقصر فى الأداء. وبذلك يعود الاحترام الكامل للدولة، وكذلك احترام حقوق الإنسان بالمفهوم الواسع، ثانياً: عندما يوقع شخص ما على وثيقة مثل شيك أو عقد بيع وشراء أو شىء من هذا القبيل ثم يدعى أن هذا ليس توقيعه كى يتعب صاحب الحق أو يساومه، ثم إذا ثبت أن التوقيع صحيح لا نسمع عن إجراء رادع وشديد لمثل هذا المدعى كيف ذلك؟، ثالثاً: فى حال وجود غش تجارى مثل بيع أدوية منتهية الصلاحية أو أغذية فاسدة وخلافه، نسمع عن عقوبات لا تتناسب أبداً مع فداحة الجرم الذى يرتكب، فالآثار المترتبة على ذلك الغش كبيرة وعظيمة، وقد تؤدى إلى إزهاق الأرواح.
أ. د. سعيد السيد عبدالغنى
أستاذ بكلية العلوم - جامعة بنها
