إجراءات تنفيذ الأحكام المقيدة للحرية في القانون
إجراءات تنفيذ الأحكام المقيدة للحرية في القانون
- إخلاء سبيل
- السلطات المختصة
- الشهر السادس من الحمل
- النيابة العامة
- تنفيذ العقوبات
- قانون الإجراءات الجنائية
- إخلاء سبيل
- السلطات المختصة
- الشهر السادس من الحمل
- النيابة العامة
- تنفيذ العقوبات
- قانون الإجراءات الجنائية
تنفذ السلطات المختصة أحكام الحبس الوجوبية الصادرة بحق مدانيين في قضايا سواء جرائم الجنح أو الجنايات وفقًا لإجراءات حددها قانون الإجراءات الجنائية، مفردا بابا خاصا بذلك بعنوان "في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية" نص على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز 3 أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقًا لما هو مقرر بالمواد (52) ومابعدها، وذلك مالم يصدر الحكم على حرمانه من هذا الخيار على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم 24 ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي، للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين وتبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
ويوضح القانون أنه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها، وتمضى مدة شهرين على الوضع وإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وإذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
وإذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد عن سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز 15 سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لايفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ولا يجوز فى غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
