"التضامن": 5 مليارات جنيه لدعم ذوي الإعاقة ضمن "كرامة" سنويا

01:34 م | الجمعة 14 فبراير 2020

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التعامل مع قضية الإعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للمستحقين والتشغيل والإقراض، ومحور للرعاية من خلال المؤسسات التي تتضمن 72 مؤسسة إقامة وأخرى تقدم خدمات نهارية، مؤكدة أنه جاري تقييم جميع مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة، ومن خلال معايير جودة خاصة بها.

وعن برنامج "كرامة"، أوضحت قباج، أنه يستهدف ذوي الإعاقة من غير القادرين على العمل، ويبلغ إجماليهم مليون مواطن بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا لمختلف أنواع الإعاقات، مشيرة إلى أنه وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة ذوي الإعاقة داخل مصر 10.7%، قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم، وهو ما يعطينا مؤشرا لتوزيع الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى دور حضانات ذوي الإعاقة ومكاتب ومراكز التأهيل في توفير الخدمات والنواحي الفنية الخاصة بالتعامل مع الإعاقة، من العلاج الطبيعي والتأهيل التخاطب، مؤكدة أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تتحول مكاتب التأهيل إلى مكتب الخدمة الواحدة، حيث يتم تقديم جميع الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال الربط الشبكي مع جميع الجهات الشريكة والمعنية.

وأكدت أنه سيتم التوسع في توفير خدمات الدعم التأهيلي والنفسي لأمهات الأطفال، من ذوي الإعاقة وللأسرة ككل.

جاء ذلك خلال استقبال نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الإعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين، بمقر ديوان عام الوزارة.

يعد اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاءات التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة، حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب، مؤكدة أن ملف الإعاقة يجد اهتماما ودعما سياسيا مع تحول استراتيجي في التناول، مشيرة إلى تبنى الوزارة قضية الإعاقة من منظور اجتماعي تمكيني، إيمانا بأن قضايا الإعاقة تضم عوامل متعددة منها الاقتصادي والتعليمي والصحي وغيرها، وانطلاقا من الإيمان بالقدرات الخاصة بذوي الإعاقة.

وعن خدمات مركز التكوين المهني، قالت إنه يتم تحديد قدرات ذوي الإعاقة لتحديد المهن المناسبة، مشيرة إلى أنه جارى فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة، ومزايا تضمن لهم حقوقهم والفترة المقبلة سيتم طرح اختيارات أوسع لهم في مجالات العمل، بما يتناسب مع قدرتهم من خلال التأهيل المرتكز على المجتمع.

وأوضحت أن الوزارة تدعم 800 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة بالجامعات، لافتة إلى أن هناك أكثر من 500 جمعية تعمل في مجال الإعاقة بشكل مباشر، وهناك آلاف الجمعيات التي تقدم خدمات بشكل غير مباشر، وسيتم العمل على الارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة.