البرلمان يحسم الخلافات بين الوزارات حول الولاية على "البحيرات" في قانون "الثروة السمكية"

10:25 م | الخميس 13 فبراير 2020

حسمت لجنة «الزراعة والرى» بمجلس النواب، خلافات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، حول اختصاصات وولاية كل منها على «البحيرات»، فى مواد مشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، فيما تستعد فى الوقت الراهن، لاستكمال مواده لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى. وكانت قد شكَلّت لجنة فنية برئاسة النائب مجدى ملك، كان أبرزها الخلاف على الجهة المشرفة على مركز الاتصال البحرى، ومراقبة حركة الصيد، وكذلك اختصاصات وزارة البيئة فى تراخيص المشروعات المقامة على البحيرات.

وقال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن «اللجنة نجحت فى حل أزمة المواد الخلافية بين الجهات والوزارات الحكومية المختلفة، التى ظهرت أثناء مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التى نشبت بسبب تضارب الولاية والاختصاصات الخاصة بتلك الجهات على البحيرات، وهو ما استطاعت اللجنة إنهاءه تمهيداً لاستكمال مناقشة باقى مواده للانتهاء منه بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة».

وأضاف «ملك»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «اللجنة راعت أثناء صياغة المواد الخلافية الحفاظ على حقوق صغار وكبار المستثمرين، وكذلك حق الشعب والدولة فى تنمية البحيرات، تمهيداً لإحداث طفرة تسهم فى إدارة تلك الثروات وتنميتها بشكل جيد بإصدار قانون يحدد الاختصاصات وجهات الولاية ويجمع الشتات عليها، بعد أن تسبب هذا التضارب فى إهدار البحيرات على مدار 50 عاماً».

وأشار وكيل اللجنة إلى «أن الدراسات التى اطلعت عليها اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون أثبتت تراجع إنتاجية تلك البحيرات خلال الـ20 سنة الماضية لأكثر من 60%، بشكل تسبب فى إحداث فجوة غذائية، وهو ما يسعى القانون الجديد لحله، بجعلها إضافة قوية للاقتصاد القومى، وسد فجوة البروتينات، تمهيداً أيضاً لوضع مصر فى مقدمة الدولة المصدرة للأسماك فى العالم».

قال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى غاية الأهمية، فالدولة تركز الآن بعد علاج التشوهات الكبيرة فى الاقتصاد، وتنمية واستغلال مواردها بشكل قوى، حتى يكون الاقتصاد قائماً على الإنتاج والصناعة»، مشيراً إلى أن «البحيرات من الثروات المهدرة بشدة رغم أن الدول بالخارج تحقق منها موارد مالية ضخمة، وبالتالى ستكون مستقبلاً إضافة قوية للاقتصاد والموازنة».

"غطاطى": يسهم فى التوسع بمشروعات "الاستزراع"

وأضاف «غطاطى» أن «استغلال هذه البحيرات سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين خصوصاً فيما يتعلق بخفض أسعار البروتينات المتمثلة فى الأسماك، خصوصاً أنها ستساعد على التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى، وبالتالى إتاحتها بشكل أكبر والتأثير بالإيجاب على أسعارها بالأسواق».

وطبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فسيتم إنشاء ما يسمى بـ«جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية.

ويهدف الجهاز، طبقاً لمشروع القانون، لحماية وتنمية واستغلال البحيرات، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وتشمل اختصاصاته طبقاً للقانون، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات، ودراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات، كما تشمل اختصاصاته منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات، والعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة عليها، وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

كما سيتولى تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابى، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها.