خلاف بين الحكومة بسبب قانون الثروة السمكية الجديد
خلاف بين الحكومة بسبب قانون الثروة السمكية الجديد
شهدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، المشكلة لدراسة المواد الخلافية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، ملاحظات واعتراضات عديدة من جانب عدد من الوزارات، على التشريع الذي أعدته وزارة العدل وشارك فيه عدد من المعنيين بالقانون.
واعترضت وزارات النقل والسياحة والبيئة على عدد من المواد التي جاءت بمشروع القانون، فيما أبدت وزارات الإسكان والتخطيط والموارد المائية موافقتها على مشروع القانون، كما جاء في الصياغة التي وضعتها وزارة العدل.
من جانبه، قال ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة، إنّ التشريع وضع بتكليف من الحكومة، والوزارات كافة أبدت ملاحظاتها أثناء عرضه على مجلس الوزراء، ولم يبد أي وزير أي ملاحظات وبالتالي نحتاج تفويضا من الوزير المختص عند عرض أي جهة لاعتراضاتها.
وقال المهندس محمود عبدالصمد، ممثل وزارة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة، إنّ الجميع يبحث عن المصلحة العامة للخروج بهذا التشريع بشكل يساعد على التنمية، وعند وضع الصياغة النهائية للتشريع، أرسلت كل وزارة ملاحظاتها للجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، وتم أخذ جزء كبير منها والتحفظ على بعض الملاحظات.
وتابع محمود عبدالعال، ممثل وزارة النقل، أنّ هناك بعض النقاط التي يجب حسمها في التشريع، مثل مركز الاتصال البحري من المختص بتشغيله، وتحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد، بخلاف أن المواد الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بالمراكب تحتاج لإعادة تنظيم، خاصة أنّها مكلفة وتصل سعرها كحد أدنى 40 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه شهريا، وبالتالي لن يستطيع الصياد تحملها.
وطالب المهندس حسن حسين، ممثل وزارة النقل، خلال اجتماع اللجنة، بوضع بند في القانون يلزم بإخطار وزارة النقل عند تغير معلم مركب الصيد أو تغير مقاساتها، وتوحيد الرقم المُسجل على المراكب بالقانون الجديد لسهولة تتبعها والتعامل معها خاصة في حالة ارتكاب المخالفات.
وقال عبدالفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة، خلال اجتماع اللجنة، إنّ مواجهة مشكلة تلوث البحيرات تحتاج في البداية لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لمنع هذه الظاهرة ومساعدة المستثمرين علي ذلك،قبل فرض عقوبات جديدة عليهم.
وأضاف العاصي:"مينفعش تعاقب وانت مش مجهز الإمكانيات اللي محتاجها، في محاضر كثيرة بتتم ضد المراكب تحت بند تلوث البيئة، رغم عدم وجود مراسي للصرف، لذلك أتمنى أن يهتم القانون الجديد بالنواحي اللوجستية، عشان اللي يغلط يتحاسب بعد كده".
وتابع العاصي: "هذا الأمر في غاية الأهمية، فتوفير الإمكانيات واللوجستيات اللازمة للمراكب النيلية، يساهم في تنفيذ استراتيجية مصر 2030، والتي تهدف لزيادة أعداد السائحين، والتي تتطلب زيادة الطاقة الفندقية، والتي تحتاج بدورها لرفع كفاءة خدمات الدولة، فالمستثمر لا يستطيع تنفيذ الخدمات، ويمكن للدولة تنفيذها ثم تحميلها على المستثمرين، فعلى سبيل المثال بعض البحيرات لا يوجد أحواض لصيانة المراكب".
وطالب ممثل وزارة البيئة، أنّه طبقا لقانون البيئة فالوزارة مسؤولة عن إصدار الموافقات البيئة لأي مشروع ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة، وبالتالي يجب أن ينص القانون على ضرورة الأخذ بموافقة وزارة البيئة عن منح التراخيص للمشروعات وليس مجرد أخذ رأيها كما جاء بالقانون.
وقال محمد حسنين، ممثل وزارة السياحة والآثار، بأنّه يجب الوضع في الاعتبار عند وضع الصياغة النهائية للقانون، أنّ هيئة التنمية السياحية إحدى جهات الولاية على البحار.
