توصية برلمانية بتشكيل لجنة لمراجعة تعديلات قانون الزراعة

12:46 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، بتشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين من وزارات "الزراعة، التربية والتعليم، التنمية المحلية، العدل، الشباب والرياضة، والإسكان"، إضافة الى النائب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان وعدد من النواب، لإجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحي و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذى ينص على "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة"، على أن تعد تقريرا عن الصياغة القانونية المناسبة للمشروع، وتقدمه للجنة خلال 15 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة هشام الحصري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحي و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينص على "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة".

ونص مشروع القانون على تعديل المادة كالتالي: "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضي التي تقام عليها المنشآت التعليمية، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي".

ويهدف مشروع القانون لحل أزمة الكثافة الطلابية، بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضي الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، في ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب.

وأكد هشام الحصري رئيس اللجنة خلال الاجتماع، أنّ الهدف من تعديل القانون هو المصلحة العامة، إذ تحتاج الدولة سنويا إلى بناء نحو 62 ألفا و500 فصل تعليمي، لحل مشكلة الكثافة التعليمية، ما يمثل تحدي كبير أمام الدولة، خاصة وأنّ مشكلة زيادة الكثافة تمثل صداعا في كل بيت مصري، وتصل الكثافة في بعض المدارس إلى 100 طالب.

وأضاف الحصر: "لا بد من حل غير تقليدي للأزمة، في ظل عدم قدرة الحكومة على حلها، وبالتالي تأتي فكرة مشروع تعديل القانون لحل الأزمة، مشددا على أنّ التعديل بعيد تماما عما قد يتخيله البعض بأنّ وراءه مصالح خاصة، فنحن لا نهدف إلا للمصلحة العامة".

واقترح وكيل اللجنة مجدي ملك، أن يقتصر استثناء بناء المدارس فقط، وليس كل المنشآت التعليمية، وهو ما أيده رئيس اللجنة، مضيفا باشتراط موافقة الوزير المختص لضمان ان يكون الاستثناء للحالات الضرورية فقط، في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي، ليصبح نص التعديل كالتالي: "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام، وكذلك الأراضي التي تقام عليها المدارس دون الجامعات، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص".

وعقب مطالبة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل، بمنحهم مزيد من الوقت لدراسة التعديل في صورته الجديدة وإعداد صياغة جيدة تخول دون وجود أي شبهة عدم دستورية في المشروع، قررت لجنة الزراعة تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين من وزارات "الزراعة، التربية والتعليم، التنمية المحلية، العدل، الشباب والرياضة، والإسكان"، والنائب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، والنواب مقدمي مشروع القانون، لإجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون، في ضوء التعديلات الأخيرة المقترحة، على أن تبدأ اللجنة عملها من الغد، وتنتهى خلال 15 يوما.