"زراعة النواب": حريصون على مصلحة الصيادين وهدفنا استغلال البحيرات
"زراعة النواب": حريصون على مصلحة الصيادين وهدفنا استغلال البحيرات
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها، اليوم، على المادة الأولى من الباب الأول بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تتعلق بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتبعيته لمجلس الوزراء.
وشملت المادة إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وشهد الاجتماع جدلا، واعترض النائب ضياء الدين داوود، على نص المادة، متسائلا عن الهدف من إنشاء كيان جديد لحماية وتنمية الثروة السمكية في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، كما تساءل عن الهدف من تحويلها إلى هيئة اقتصادية بعدما حولتها الحكومة من قبل إلى هيئة خدمية بعدما كانت في الأساس هيئة اقتصادية، محذرًا من زيادة أعباء اقتصادية على الصيادين.
وقال محمود عبدالصمد مدير عام إدارة المرابي والبحيرات بوزارة الزراعة، إن الهدف من إنشاء جهاز جديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تطوير قطاع الثروة السمكية والعمل على حماية وتنمية البحيرات بشكل أفضل، من خلال توحيد جهات الإشراف والولاية على القطاع.
وطالب النائب رائف تمراز عضو اللجنة، بضرورة تنقيح مواد القانون وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة الصيادين البسطاء والمنتجين للثروة السمكية، حتى لا يكون هناك ضرر يقع عليهم.
من جانبه أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة كل الحرص على مصلحة الصياد البسيط الذي يسعى للحصول على قوت يومه، في مشروع القانون الجديد، وأنها لن تمرر أي مادة بمشروع القانون الا بالتوافق عليها من النواب، بما يصب في الصالح العام للدولة والصيادين.
وقال إن الهدف من مشروع القانون هو الاستغلال الأمثل للبحيرات وموارد الثروة السمكية، بما يحقق النفع للبلاد والصيادين والمنتجين للثروة السمكية.
