"زراعة النواب" توافق على تعديلات قانون الإصلاح الزراعي

01:41 م | الثلاثاء 28 يناير 2020

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزير شعبان، و60 عضوا بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضي الزراعية واستبدالها إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين.

أكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يأتي للمساواه بين جميع الطوائف المسيحية، بمصر، تماشيا مع نص الدستور الذي يكفل المساواه بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

مادة 1:

يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر

مادة 2:

يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك ألفين فدان من الأراضي الزراعية على الأكثر.

مادة 3:

تثتثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، ويسري هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الأقباط والأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس المقيمين في مصر من أصل أرميني والأنجيلين، وذلك في حدود 200 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدا.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن القانون الحالي، لم ينص على تملك طوائف الإنجليين والأرمن لمساحات كبيرة من أراضي الاستصلاح الموقوفة للبر، في حين كان يسمح القانون بتملك باقي الطوائف من المسلمين والطوائف المسيحية الأخرى، ما كان يتطلب التعديل لتقنين أوضاع الفئات المشار إليها، تفعيلا للدستور.