في يوم واحد.. الرقابة الإدارية تضبط 3 وقائع فساد في جهات مختلفة

كتب: أحمد غنيم

في يوم واحد.. الرقابة الإدارية تضبط 3 وقائع فساد في جهات مختلفة

في يوم واحد.. الرقابة الإدارية تضبط 3 وقائع فساد في جهات مختلفة

استمرارا لمكافحة الفساد داخل الأجهزة والجهات الحكومية، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوري، نجحت هيئة الرقابة الإدارية، في ملاحقة وضبط عدد من موظفي الدولة في وقائع رشوة في مجالات مختلفة.

4 ملايين جنيه رشوة يرفضها موظف شريف

‎بدأت تلك الوقائع، بقيام نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، برفض رشوة بلغت 4 ملايين جنيه، لترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه.

‎حيث بادر نائب رئيس الهيئة، فور عرض الرشوة عليه، بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدرة أربعة ملايين جنيه، ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله.

وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها، ‎وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم الاتفاق مع الموظف بمجاراة المتهمين، حيث تم ضبطهما أثناء قيامهما بتسليم مبلغ مليوني جنيه، كمقدم الرشوة، وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلاً عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، في وقائع رشوة سابقة.

موظف شهر عقاري يطلب 5 ملايين مقابل تسجيل قطعة أرض‎

وفي واقعة أخرى، وعلى النفيض، تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الباحث القانونين بشهر عقاري بمحافظة الدقهلية، طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة.

‎وترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، ولاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي، ينبغي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغا ماليا قدره 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.

وتقدم صاحب الأرض، ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم حال تقاضية مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.

مسئولان بشركة عامة في مجال المقاولات حصلا على رشوة 350 ألف جنيه

كما تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، ومديرعام مشروعات الطرق بإحدى الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات، حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات المقاولات العمومية، نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما.

‎قام رجال هيئة الرقابة الإدارية، بعرض كافة المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.


مواضيع متعلقة