تحقيقات موسعة فى ملف فساد الرقابة الادارية

بدات نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الاول تحقيقات سرية مع عدد من ضباط هيئة الرقابة الادارية بتهمة استغلال النفوذ والتستر على قضايا فسا د كانوا مكلفين بالتحقيق فيها كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد تلقى عدد من البلاغات بارقام ( 8602 و8603 و8604 و8605 ) لسنة 2011عرائض النائب العام تقدم بها باحث قانونى بوزارة التجارة يدعى محمود عبد الحى الحصان وتم فحص البلاغات بمعرفة المكتب الفنى وبعد ثبوت جديتها صدر لاحقا قرار باحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق تحكى البلاغات كيفية التستر على قضايا الفساد واهدار للمال العام داخل المؤسسات الحكومية عن طريق عدد من ضباط الهيئة مقابل تعيين زوجاتهم فى هذه المصالح ومنها (صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة الخارجية) بعد تقديم العديد من البلاغات الى الهيئة ضد رئيس الصندوق وبعض الموظفين لاهدارهم مايزيد عن 163 مليون جنيه من اموال الصندوق لكن لم يتم التحقيق فى هذة البلاغات المقدمة وتم التستر عليها واكتشف العاملون قيام رئيس الصندوق بتعيين بعض زوجات اعضاء هيئة الرقابة الادارية وشقيقاتهم بمرتبات كبيرة ومنهم المقدم (محمد.ا) الذى قام بتعيين زوجتة( ايمان م) بعقد مؤقت قابل للتجديد من 1/5/2009 مقابل مبلغ يتراوح مابين 7 الاف الى 12 الف جنيه على الرغم من ان درجتها العلمية لاتؤهلها لهذا المنصب وهو مساعد اول لرئيس الصندوق بالاضافة لقيام المقدم( مهند ح) بتعين زوجتة (نسرين م) بدرجة مساعد مدير وتم توقيع عقد العمل يوم 1/11/2010 مقابل 1853جنيه بخلاف العلاوات الخاصة والاجتماعية والتى تصل الى اكثر من سبعة الاف وخمسمائة جنية شهريا بالاضافة الى تعيين شقيقتها مى وخطيبها واكدت البلاغات ان اجراءات التعيين تمت بعد تقديم مستندات فساد الصندوق الى الرقابة الادارية وهو ما دفع صاحب احد البلاغات الى التقدم بعدد من الشكاوى الى رئيس الهيئة يطالبون فيها بالتحقيق مع بعض ضباط الهيئة لتسترهم على قضايا الفساد مقابل تحقيق مصالح شخصية وابتزاز اصحاب القضايا من اصحاب الشركات والمؤسسات لتعيين زوجاتهم واقاربهم فى هذه الاماكن وقال ان وقائع فساد الصندوق اشتملت على اهدار المال العام لصالح بعض الشركات منذ عام 2000 والتى وصلت الى اكثر من 163 مليون جنيه كما تقدم موظف بشركة بترول يدعى احمد صلاح سعد ببلاغ اخر حمل رقم 15309 لسنة 2011 عرائض النائب اتهم فيه رئيس الهيئة والمقدم( اسامة ج ) عضو الهيئة باستغلال النفوذ وابتزاز اصحاب الشركات والهيئات الحكومية لتحقيق مصالح شخصية لهم مقابل تسترهم عن قضايا الفساد واهدار المال العام داخل هذه المصالح وتعيين زوجة المقدم اسامة مقابل مبالغ كبيرة فى شركة بدرالدين للبترول مقابل التستر على قضايا فساد واهدار مال عام بداخلها واضاف البلاغ انه تم تكليف المقدم أسامة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمراقبة الشركة فقام العضو بعمل التحريات اللازمة وبعد فترة أخبر قياداته فى الهيئة أن جزء من هذه القضية لا يخص الرقابة الادارية وهو التعيين بمقابل مادي وسوف يتم تحويل هذا الجزءإلي مباحث الأموال العامة