محلية النواب: لا تقنين لإتاوة السايس
محلية النواب: لا تقنين لإتاوة السايس
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّه لن يكون هناك تقنين تشريعي لإتاوة ما يطلق عليه "السايس"، موضحا: "لا يوجد، ولن يوجد تشريع لتقنين إتاوة السايس".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، إذ أكد السجيني أنّ ما صدر عن البرلمان من تشريع مقدم من النائب ممدوح مقلد وآخرين، ويراجعه مجلس الدولة، وينتظر الموافقة النهائية من نواب البرلمان، ينظم حسن استغلال الشوارع بالوحدات المحلية وفقا لمعايير ترتبط بطبيعة ونوع الشوارع، من حيث الحجم والبيئة الاجتماعية والاقتصادية وكثافة السيارات، وطبيعة المحلات العامة والعقارات القائمة والمحيطة بها.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنّ القانون تحكمه عدة معايير وضوابط، إضافة إلى تطبيقات حديثة، في بعض الشوارع وعواصم المحافظات، ومن ثم فالتشريع المنتظر ينظم حسن استغلال الدولة المصرية لشوارعها الموجودة داخل الوحدات المحلية، وهذه ليس بدعة، ونحن لسنا رواد فيه، ولكن العديد من الدول المتقدمة تقوم بهذا الأمر.
وأكد أنّه من المنتظر أن تكون هناك شوارع "محصورة عددا" من قبل كل محافظة على مستوى الجمهورية، وتتولى اللجان المعنية بكل منها، وضع التصورات المثلى نحو الاستغلال الأفضل لها، بحيث تتماشى مع كل محافظة بعينها وبحسب ظروفها التي من شأنها تحقيق خدمة المواطن، ومن ثم يكون على المحافظات إلزام بالطرح لهذه الشوارع على الشركات المتخصصة في هذا المجال، أيا كان نوعها، خاصة أنّ من يعمل بهذه الشركات يكون بتراخيص مزاولة ومتخصص به، وشأنه شأن أي قطاع من القطاعات المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال السجيني: "التطبيقات الحديثة التي يتحدث بشأنها البعض قد تكون واردة"، مشيرا إلى أنّه من أجل تطبيق وتشغيل هذه التطبيقات لابد أن يكون هناك ممارس لها، ونطمئن له بالمواصفات الفنية، وهذا الأمر الذي يطلق عليه الرخصة، والأمر كله في النهاية يدار تحت إدارة الدولة بمؤسساتها ومن خلال كراسات تنظم الواقع الفعلي لهذه الأمر، وفي المقابل هناك جزاءات تضمنها التشريع المنتظر لمعاقبة أي مواطن ينتحل أي صفة في سبيل توريد وتحصيل أموال من المواطنين جراء ركن سيارته في الشارع.
ولفت إلى أنّ البعض تخيّل أنّ البرلمان سعى لتقنين أوضاع السايس وهذا أمر غير صحيح كما ذكرت، قائلا: "مش صحيح إن البرلمان قنن أوضاع السايس إطلاقا، ولكنه يعمل على حسن استغلال الشوارع ومعاقبة من يحصل أموال من المواطنين دون صفة بالشوارع المختلفة".
وأكد أيضا أنّ هذه الفلسفة تستهدف تأمين المواطنين من خلال شركات مرخصة بمزاولة هذه المهنة الخاصة بالاستغلال الأمثل لبعض الشوارع التي يتم التوافق عليها وحصرها من الوحدة المحلية بمختلف المحافظات، ومن ثم يتم طرحها لهذه الشركات عبر ضوابط محددة تستهدف الأفضل منها، وليس ترخيص السايس الذي يمارس عمل غير قانوني بالبلطجة إطلاقا، وبالتالي يكون الهدف نحو تنظيم الشوارع والحفاظ على موارد تضيع على الدولة المصرية من خلال أشخاص دون الرقابة القانونية.
