"شعراوي": القيادة السياسية والحكومة يبذلون جهود ضخمة لتنمية الصعيد

11:45 ص | الاثنين 10 فبراير 2020

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة بتنمية الصعيد، في ضوء ما نص عليه الدستور المصري عام 2014 في مادته رقم 236 بشأن دعم عملية التنمية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وقال "شعراوي" إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والذي تم توقيعه في أكتوبر 2016، هو الآلية التنفيذية لبرنامج الحكومة الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، حيث يوفر البرنامج نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر.

وأشار شعراوي إلى أن البرنامج يُعد ثمرة جهود الحكومة التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلاً هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، لافتاً إلى أن الحكومة أولت الصعيد اهتماماً كبيراً ووضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية وتنمية قدرات الإدارة المحلية فيما يخص إعداد خطط التنمية المحلية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، وتُحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية لكل محافظة.

جاء ذلك خلال كلمة شعراوي فى الجلسة التى نظمها البنك الدولي على هامش المنتدى الحضري العالمي بمدينة أبوظبى بالإمارات تحت عنوان " "الخطوات الرائدة نحو دمج المناطق ذات الأولوية والمتأخرة تنموياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التى تناقش مشروعات وبرامج البنك الدولي فى دول أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بحضور كلا من اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وسامح وهبه المدير الدولي لبرامج التنمية الحضرية وإدارة الأزمات بالبنك الدولي، وآيات سليمان المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات بكل من المغرب وجيبوتي وبريطانيا .

وأكد شعراوي أن دعم القيادة السياسية والحكومة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمحافظات ساهم في انعكاس تلك النجاحات والإنجازات التي تحققت على تحقيق طفرة في أداء الإدارة المحلية، وتبني المحافظين والإدارة المحلية على كافة مستوياتها ووحدتي التنفيذ المحلية للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتخطيطية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم عرض نتائج البرنامج على رئيس الجمهورية في 10 سبتمبر 2019 وأبدى اهتماماً كبيراً بنتائجه وبخاصة بتعميم النموذج التنموي في باقي محافظات الصعيد الأخرى.وأوضح الوزير أن الحكومة طلبت من البنك الدولي مد نطاق عمل البرنامج جغرافياً وتمويلياً، تمهيداً لشمول محافظات أخرى بالصعيد.

كما استعرض شعراوى لتطورات الموقف التنفيذي للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة التي حققها، لافتاً إلى ان الحكومة المصرية قامت بضخ استثمارات بالبرنامج في المرحلة الأولي بقنا وسوهاج على مشروعات تقدر بأكثر من 7.3 مليار جنيه من قرض البنك الدولي والاستثمارات الحكومية بالمحافظتين معاً خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020.

وأكد الوزير ان البرنامج حقق تقدم في معدلات تنفيذ المشروعات سواءً لاستكمال خطة المرحلة الأولى أو خطة مشروعات 2019 / 2020، والتي ستساهم في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتي سوهاج وقنا، وتستهدف دعم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وإتاحة فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين.

وقال شعراوي إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتعميم الخبرات والممارسات التي تم تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على محافظات الجمهورية ومنها الإطار المؤسسي والتخطيطي والتشاركي، وأن النجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية من يناير 2018 وحتى الآن، يجعلنا نؤكد على سعي الحكومة المصرية للامتداد الجغرافي للبرنامج في محافظات جديدة.

وثمن شعراوى التعاون القائم مع البنك الدولي واعتزاز الوزارة بهذه الشراكة التي تعد ثمرتها الأساسية تطوير نُظم ومجالات ومنهجيات الإدارة المحلية قبل أن تكون الموارد المالية. كما تحدث خلال الجلسة أيضاً اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حيث أشار إلى أهمية هذا البرنامج لمواطني المحافظة والذي سيساعد فى تخفيف الفقر بنسبة كبيرة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة .