مجلس الدولة: يحق لـ"الطرق" إزالة الإعلانات المعطلة لحركة المرور
مجلس الدولة: يحق لـ"الطرق" إزالة الإعلانات المعطلة لحركة المرور
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنّ المُشرع ناط بالجهة المشرفة على الطرق الترخيص، وضع إعلانات ولافتات على الطرق العامة، وفقا للشروط والإجراءات المُتبعة، ومنح القانون للجهة المشرفة على الطرق إذا ما تبيّن أنّ الإعلانات تعطل حركة المرور أو تعيق توسعة أو تحسين الطريق أن تطلب من صاحب الشأن إزالتها، ويكون لها حال عدم إزالتها بمعرفة صاحب الشأن أن تزيلها إداريا على نفقة صاحب الشأن.
جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة الإدارية العليا، طعن هيئة الطرق والكباري والنقل، لإلغاء حكم الدرجة الأولى المتضمن وقف تنفيذ قرار الهيئة بعدم تجديد الترخيص لإحدى شركات الدعاية والإعلان على الطرق السريعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، الدكتور حسن هند، خالد جابر، هشام عزب، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدي المحكمة أنّ الأسباب التي أفصحت عنها هيئة الطرق والكباري لرفض تجديد الترخيص لشركة الإعلانات، أنّها بصدد تنفيذ خطة عامة وشاملة لتحسين وتطوير وتوسيع الطرق التابعة لها بما يتلاءم مع زيادة المركبات التي تمر عليها، ولذا رفضت التجديد بمنح تراخيص إعلانات لأي شركة حتى لا تكون عائقا في تنفيذ خطتها.
وتبيّن أنّ الهيئة جددت التراخيص بمنطقة الطرق السريعة المتميزة لوكالة الأهرام للإعلان عام 2010، وأرسلت الأهرام شيكا بـ684 ألف جنيه عن قيمة تجديد الترخيص، ومن ثم تكون جددت التراخيص لوكالة الأهرام للإعلان، في حين رفضت التجديد للشركة الماثلة، ويعد هذا تمايزا بينهما مخالفا للقانون.
وتوفر ركن الاستعجال لما يترتب على القرار من حرمان الشركة من ممارسة عملها في الدعاية والإعلان ويعر ضها للإفلاس.
