مفوضي مجلس الدولة تؤيد فرض تدابير وقائية على واردات حديد "العيدان"
مفوضي مجلس الدولة تؤيد فرض تدابير وقائية على واردات حديد "العيدان"
أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير صادر لها اليوم، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور وكيلا عن شركة "ستار إيجيبت" "حديد العشري" والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف "عيدان" وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى، إنَّ الشركة الطاعنة تفاجأت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتي تستخدم لأغراض البناء.
وحدد الطاعن أسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون، موضحًا أنَّ المادة 27 من الدستور المصري نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
وقررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء ال‘داري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، وسكرتارية معروف سيد وأحمد سليمان ومحمد عبدالنبي، تأجيل نظر الدعوى، التي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف "عيدان" وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لجلسة 22 فبراير المقبل.
وحضر عدد كبير من مؤيدي قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادي الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين، لتصدر المحكمة قرارا برفع الجلسة نظرًا لحدوث مناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التي علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة .
