مجلس الدولة: قرارات إحالة أساتذة الجامعات للتحقيق لا تستوجب التعويض
مجلس الدولة: قرارات إحالة أساتذة الجامعات للتحقيق لا تستوجب التعويض
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعي بكلية الهندسة بإحدي الجامعات، على قرار إحالته للتحقيق عام 2010 مرتين، بناء على شكاوى كيدية، لتعويضه ماديًا جراء الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
واستندت المحكمة على، أنه لا يجوز الطعن استقلالا على القرارات الصادرة بالإحالة للتحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية، لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه، فهي مجرد تصرفات إدارية للجهة مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال، ولا تستوجب التعويض حتى لو حُكم بالبراءة.
وثبت لدى المحكمة أن إحدى المجلات بجامعة لبنان تقدمت بشكوى لرئيس إحدى الجامعات ضد أستاذ بكلية الهندسة، بسبب الخلاف بينهما حول مصاريف نشر بحث له لدى المجلة، حيث تطالبه بمصاريف نشر بحثه بها، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق معه في الشكوى، وانتهت بحفظ التحقيق مع الأستاذ الجامعي.
كما ثبت ورود شكوى آخرى ضد الطاعن من زميل له، ونسب فيها أنه كثير التعدي عليه عن طريق توجيه التهم ضده، والتي من شأنها الإضرار بكرامته وسمعته داخل وخارج الكلية، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق والذي انتهي أيضًا إلى حفظه لتصالح الشاكي مع الطاعن.
ورأت المحكمة أن إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق مرتين لم تكن من باب الترصد والإساءة إليه، وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه، عبر تحقيق موسع لسماع الشاكيين وكافة الشهود إثباتاً أو نفياً، ومواجهة الطاعن بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه، ومن ثم يصبح قرار الإحالة سليم قانونًا.
