سيدات بعد إقرار حبس الممتنع عن سداد النفقة: هيساعدنا ناخد حقوقنا بدل بهدلة المحاكم

كتب: سارة صلاح وشروق عاصى

سيدات بعد إقرار حبس الممتنع عن سداد النفقة: هيساعدنا ناخد حقوقنا بدل بهدلة المحاكم

سيدات بعد إقرار حبس الممتنع عن سداد النفقة: هيساعدنا ناخد حقوقنا بدل بهدلة المحاكم

بين أروقة ساحات المحاكم تعيش آلاف المطلقات معاناة تمتد إلى شهور وربما سنوات من أجل الحصول على حقوق أبنائهن، التى يرفض الأزواج منحها لهن كنوع من العقاب، مما يزيد معاناتهن، على حد قولهن، مؤكدات أن تعديل قانون النفقة الجديد الذى ينص على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طوق نجاة بالنسبة لهن، لكونه أنصفهن.

"رحمة": المفروض الأب يشيل جزء من المسئولية

بعد زواجها، اختلفت «رحمة محمد»، 33 عاماً، مع زوجها، مما دفعها لطلب الطلاق والتفرّغ لتربية بناتها، لكن الأخير رفض، قائلاً لها، وفقاً لكلامها: «خليكى لا طايلة سما ولا أرض.. شوفى مين هيطلقك»، مما دفعها إلى تهديده برفع قضية طلاق فى المحكمة، وبعد تدخل أهل الطرفين وافق زوجها على تطليقها مقابل التنازل عن جميع حقوقها: «سيبت له كل حاجة حتى الفرش، ماكنتش عايزة حاجة من ريحته، بس دى كانت أكبر غلطة عملتها فى حياتى، ودلوقتى بادفع أنا وبناتى تمنها لأنى مابقتش طايلة منه أى حاجة أصرف بيها عليهم»، مشيرة إلى أنها بعد طلاقها بنحو 6 أشهر، وزيادة مصاريف بناتها اللاتى يتكفل بهن والدها، قررت «رحمة» رفع قضية نفقة على زوجها، وإجباره بشكل قانونى على الإنفاق على بناته، لتبدأ من هنا رحلة جديدة ومعاناة أخرى عاشتها بمفردها داخل أروقة المحاكم لمدة 8 أشهر من أجل الحصول على حقوق بناتها اللاتى حكمت المحكمة لهن بـ500 جنيه فقط، على حد قولها: «بعد ما تعبت وجريت فى المحاكم علشان الورق ودفعت دم قلبى، لقيت فى الآخر هيدفع لى المبلغ ده بس، مع أن دخله كويس ومصاريفهم 3 أضعاف المبلغ ده، ودى المرة التانية اللى كنت أحس فيها بالظلم، وكأن مش كفاية عليهم أن أبوهم مابيشوفهمش ولا بيسأل عليهم». حاولت السيدة الثلاثينية الاستئناف على الحكم الصادر لها لزيادة النفقة، لكن طلبها تم رفضه، مما دفع زوجها للتعنّت أمامها ورفض دفع المبلغ، الذى أقرته المحكمة، كعقاب لها: «قال لى انت مش عاجبك 500 جنيه، يبقى شوفى بقى هتاخديهم إزاى، ومين هيصرف على بناتك، وفعلاً من وقتها مادفعليش جنيه، وأبويا اللى متكفل بيا وبعيالى».

وعن تعديل قانون النفقة الجديد، تقول «رحمة»: «باتمنى من ربنا إنه يتنفذ، على الأقل هيرحم أسرنا من بهدلتهم معانا فى المحاكم، إحنا تعبنا، وزى ما إحنا متحملين مسئوليتهم، المفروض الأب كمان يشيل جزء من المسئولية دى، مش يرموهم لينا وكأنهم يتامى».

"منى": من وقت ما أخدت الحكم وطليقى ممتنع عن الدفع وبيقول لى هاقدم طعن فى الحكم ومش هادفع لك ولا جنيه

لم تكن «رحمة» وحدها التى تواجه أزمة بسبب رفض الزوج تسديد النفقة التى أقرتها المحكمة لأبنائها، وإنما هناك الآلاف من السيدات اللاتى يعانين أيضاً، من بينهن «منى وحيد»، 30 سنة، التى تؤكد أن قانون النفقة الجديد يمثل طوق نجاة لها ولأطفالها الأربعة، فإجبار الزوج على دفع النفقة سيكون عامل حسم كبيراً فى الكثير من القضايا المتعلقة بالنفقة بصفة عامة، لأنه بمجرد تطبيقه سيتم إلزامه بدفعها فى موعدها المحدّد، تجنّباً للحبس أو الغرامة، وفقاً للقانون.

بدأت قصة الأم المتضرّرة قبل ٩ أشهر، بعدما امتنع الزوج عن دفع نفقتها هى وأولادها، مما جعلها فى حيرة من أمرها: «عندى أربع بنات، الكبرى 11 سنة، وبنتين توأم عمرهم ٧ سنين والصغيرة ٥ سنين، ومصاريفهم كتيرة عليا، وأبوهم مابيدفعش جنيه ليهم، ومابقتش عارفة أعمل إيه». حاولت «منى» التى تسكن بمنطقة عين شمس، إثبات حقها فى الحصول على النفقة، لكنها لم تتمكن من ذلك فى بداية الأمر، بسبب عدم وجود دخل ثابت لطليقها الذى يملك محل مجوهرات: «ماكانش عايز يدفع فلوس، وقال للقاضى إنه بيشتغل عامل ومرتبه 800 جنيه بس، وطبعاً ده ماكانش حقيقى، لأن عنده محل مجوهرات، ده غير إنه بيتاجر فى العقارات»، حتى تمكنت فى ما بعد من إثبات ملكيته للمحل، وتقديم كل المستندات للمحكمة، التى أقرت لها بنفقة قدرها 11 ألف جنيه شهرياً: «من وقت ما أخدت الحكم وهو ممتنع عن الدفع، وبيقول لى هاقدم طعن فى الحكم ومش هادفع لك ولا جنيه». وعن رأيها فى التشريع الذى يقضى بحبس الزوج حال امتناعه عن دفع النفقة، تقول: «ده أملى فى حصولى على حقوقى وحقوق بناتى، وكنت باستلف من أهلى علشان أقدر أصرف عليهم، وباتمنى سرعة التنفيذ، وياريت مايكونش كلام على ورق».

لم يختلف الحال كثيراً بالنسبة لشيماء فايز، 28 عاماً، التى تعمل فى إحدى الصيدليات بمحافظة القليوبية، إذ عانت كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب امتناع طليقها عن دفع النفقة وحرمانها من حقوقها التى أوجبها لها القانون: «طلقنى لأنى مريضة قلب، ومن وقتها باجرى على المحاكم علشان آخد حق أولادى ومش عارفة، شهر بيدفع و10 يتهرّب مننا»، مشيرة إلى أن طليقها امتنع عن النفقة التى تبلغ قيمتها 300 جنيه بحجة أنه ليست لديه المقدرة على ذلك، لكونه عاطلاً، فى حين أنه يعمل بالتجارة، حسب كلامها، ورغم محاولاتها الكثيرة لاستعطافه من أجل الإنفاق على ولديها، لكن جميعها باءت بالفشل: «عندى ولدين، أكبرهم ١٢ سنة وأصغرهم ٩ سنين، وماكانش قدامى غير إنى أنزل أشتغل علشان أقدر أصرف عليهم».


مواضيع متعلقة