قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة
قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة
- إثبات النسب
- الأسر البديلة
- الجريدة الرسمية
- محاكم الأسرة
- وزارة التضامن الاجتماعي
- أحكام القانون
- قرار جمهوري
- إثبات النسب
- الأسر البديلة
- الجريدة الرسمية
- محاكم الأسرة
- وزارة التضامن الاجتماعي
- أحكام القانون
- قرار جمهوري
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا جمهوريا بالقانون رقم 215 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 في شأن إنشاء محاكم الأسرة.
ونص التعديل على: "تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ونصها الآتي: (فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".
