خبيران يوضحان آليات تطوير زراعة الأعضاء في مصر
خبيران يوضحان آليات تطوير زراعة الأعضاء في مصر
خصصت الإعلامية إيمان الحصري، الفقرة الحوارية من برنامجها "مساء dmc"، الذي يُعرض عبر شاشة "dmc" للحديث عن زراعة الأعضاء في مصر تحت عنوان "زراعة الأعضاء في مصر.. كيف يمكن تطوير هذا المجال"، استضافت فيها الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، والدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء.
وقال شيحة، إن وجود قانون لزراعة أعضاء المتوفين حديثا للأحياء في أي دولة يعد إنجاز وبداية لنهضة علمية وصحية كبيرة جدا، موضحًا أنه رغم وجود القانون في مصر وصدوره منذ 10 سنوات بشأن زراعة أعضاء المتوفين حديثا للأحياء، إلا أنه لم يتم إجراء أي عملية واحدة.
وأضاف "شيحة": "يجب تشكيل لجنة أو مجموعة عمل تُجاوب على عدة أسئلة أبرزها: ليه مش بدأنا نشتغل في الموضوع ده، ويجب أن يكون هناك رد من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والـ46 مستشفى المصرح لها القيام بذلك، فهي مستشفيات كبرى ومن بينها مستشفيات تتبع القوات المسلحة".
وتابع: "محتاج نقطة بداية أو حد يبدأ ضربة البداية فلنبدأ في تنفيذ هذا القانون علشان الناس اللي محتاجة زراعة الأعضاء ميقعدوش يدوروا على متبرع، ومطلوب أن ناس توصي أن أعضائها تُستعمل، لكن هذه الفكرة بتاع زراعة الأعضاء من المتوفي حديث الوفاة تنفع أحيانًا في اللي بيموتوا في حوادث، واللي مش معروفين".
وأكد أباظة، أن قانون زراعة الأعضاء صدر برقم 5 لعام 2010 الهدف منه زراعة الأعضاء من متوفي لحي، كما أن القانون نشأ جدالا حوله امتد قرابة 14 سنة، لأنه تضمن في المادة 14 منه عن نقل الأعضاء من المتوفي إكلينيكيا.
وأوضح أن الوفاة إكلينيكيا تعني توقف المخ وليس القلب، وتلك المادة قوبلت بهجوم شديد جدا، لكن حسمت في مؤتمر إسلامي في الكويت ثم مؤتمر البحوث الإسلامية في القاهرة والأزهر أقره، وكذلك البابا شنودة وقتها، وبعدها تم صدوره في عام 2010، موضحًا أن القانون صدر لتنظيم حركة زراعة الأعضاء من متوفي لحي، وكان هناك 146 مستشفى ومركز يقوموت بزراعة الأعضاء، قبل القانون.
وتابع: "لما جينا للأمانة الفنية وكان معانا وزارة الصحة وعندهم ضبطية قضائية اتقفل حوالي 105 مراكز، لأنها لا تتبع الشروط التي وضعها القانون، القانون وضع شروط تعجيزية اتحط 35 بند اللي بيه يجاز لهذا المستشفى أن يعمل، المستشفيات أغلقت وظل فقط 46 مستشفى، وكان هناك مرور دوري عليها".
وواصل: "القانون ده موجود وهيمنع تجارة الأعضاء والعصابات، والقانون محطوط بحرفية شديدة بإشراف وزارة العدل ومجلس الدولة، القانون موجود، لكن يحتاج إلى أب يرعاه".
