برلمانيون عن «زراعة الأعضاء»: به عوار ويتيح استئصال القرنية دون موافقة أهل المتوفى

كتب: إيمان هلب

برلمانيون عن «زراعة الأعضاء»: به عوار ويتيح استئصال القرنية دون موافقة أهل المتوفى

برلمانيون عن «زراعة الأعضاء»: به عوار ويتيح استئصال القرنية دون موافقة أهل المتوفى

هناك بعض المواد فى قانونى رقم 5 لسنة 2010 ورقم 103 لسنة 1962 الخاصة بزراعة الأعضاء البشرية بالدستور المصرى، تتيح للمستشفيات التى بها بنوك لحفظ قرنية العيون استخدامها دون الرجوع لأهل المتوفى والحصول على إذنهم، باعتبارها نسيجاً وليست عضواً، وهو ما أوضحه مجدى مرشد، رئيس لجنة الشئون الصحية السابق بالبرلمان، ويشرح أن المشكلة تكمن فى عدم وعى المواطنين بالقوانين المنظمة لزراعة الأعضاء البشرية وعدم توافر ثقافة التبرع لديهم وفكرة الموافقة المسبقة بالتبرع، وليست فى إصدار التشريعات والقوانين، حيث لم يتبرع سوى 4 مواطنين بأعضائهم بعد الوفاة منذ انقضاء 9 أعوام على صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زراعة الأعضاء البشرية، لذا لا بد من تنظيم حملة قومية تدعم فكرة التبرع بالأعضاء البشرية لإنقاذ حياة الآلاف من المواطنين: «القوانين موجودة لكنها ما بتطبقش لأن الناس رافضاها بسبب ثقافة موروثة من قديم الزمان، بتقدس الموتى والحياة الأخرى على الرغم من أن دار الإفتاء أصدرت فتوى فحواها السماح بنقل الأعضاء بشروط وضوابط معينة»، مؤكداً أنه لا بد من ردع كل من تسول له نفسه أخذ عضو من المتوفى دون موافقة أهله ليقع المخالف تحت المادة 17 من قانون العقوبات ويعاقب بالسجن المشدد ودفع غرامة تصل إلى مليون جنيه فى بعض الحالات.

وتقول شيرين فراج، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون يضم تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 ويلغى التشريع رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنة 2003 بشأن زراعة الأعضاء، إن بعض مواد قانون زراعة الأعضاء بها عوار تسبب فى استئصال القرنيات من المتوفين دون استئذان أهلهم، ما دفعها لطرح ذلك المشروع الذى تنص تعديلاته الجديدة على أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة تماماً وموثقة كتابياً من المتبرع بالشهر العقارى، ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونياً: «انتزاع قرنية المتوفى دون الحصول على إذن مسبق من المتبرع أو أهل المتوفى يمثل انتهاكاً لحرمة الجسد البشرى، والقانون يهدف لتنظيم تلك العمليات»، مشددة على ضرورة استخدام الأجهزة والعلوم الحديثة من الخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية لعلاج قرنية العين، وتنظيم قوافل طبية تُنمى وعى المواطنين بتلك العمليات وتنشر ثقافة التبرع لديهم.

 


مواضيع متعلقة